البحرين- بزنس ريبورت الإخباري- أوضحت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، احتياج المملكة البحرينية لمزيد من المساعدة المالية من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بالرغم من إجراءات الإصلاح المتخذة.
ولفت توبي آيلز، المحلل الرئيسي الخاص بالبحرين في وكالة فيتش الدولية، إلى أن دولة البحرين منتج صغير للنفط.
وأضاف بأن البحرين ” ستحتاج على الأرجح إلى الدعم اعتباراً من العام 2023 وصاعداً “.
ولكي تتمكن البحرين من سد احتياجاتها فإنها ستحتاج لتمويل أكبر من المخصص للعام 2020، في ظل أسعار للنفط الحالية.
وقال توبي إيلز إن ” صغر حجم البحرين، وأهميتها الاستراتيجية، يساهمان في استمرار الدعم من الحلفاء الخليجيين، ولكن المملكة ستحتاج لاستخدام ما تبقى من الحزمة بشكل أسرع “.
وفي 2018، أعلنت السعودية والإمارات والكويت عن تقديم مساعدة للبحرين عبر حزمة حجمها 10.25 مليار دولار على مدار خمس سنوات بصفر فائدة لمساعدتها على تجنب أزمة ائتمان.
وتلقت مملكة البحرين في عام 2018، حزمة مساعدات مالية بقيمة 10 مليار دولار موزعة على خمس سنوات، من دول السعودية والكويت والإمارات العربية، بهدف مساعدتها لتجاوز أزمة ائتمان في صفقة مرتبطة بإصلاح المالية.
وذلك بعد تصنيف ديونها من قبل وكالات التصنيف الائتماني الكبرى الثلاث بعالية المخاطر.
وفي وقت سابق من العام الماضي، رأى خبراء ومصرفيون بأن البحرين ستحتاج المزيد من المساعدات المالية من دول الخليج العربية، في وقت قريب وربما يكون العام 2020.
وأشارت توقعات الخبراء في 2020، إلى أن جيران المملكة الأكثر ثراء قد يكونون هم أنفسهم في عسرة بسبب انخفاض أسعار
النفط والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
حزمة تحفيز
وكانت المملكة البحرينية أعلنت في مارس الماضي عن حزمة تحفيز قيمتها 11 مليار دولار، تشمل خططاً لإنفاق 570 مليون
دولار على رواتب القطاع الخاص للتخفيف من تداعيات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد البحريني.
وتفتقر المملكة البحرينية إلى المصادر النفطية والمالية الوفيرة التي تتمتع بها الدول المجاورة لها في الخليج، كما أن ماليتها العامة
من بين الأضعف في المنطقة.
ولكن حلفاءها من الدول الخليجية يمدونها بالدعم السياسي والاقتصادي للحفاظ على استقرارها؛ وذلك لأهميتها في مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والدولية انقر هنا
