لبنان – بزنس ريبورت الإخباري – واجهت الجمهورية اللبنانية اشكاليات عديدة، تراجع امكانياتها الخاصة بتزويد مواطنيها بالمواد الغذائية والخدمات الأساسية، إثر ما تشهده من انهيار النظام المالي والمصرفي، إضافة إلى فساد ثلة من المتنفذين وافتقارهم للخبرة والكفاءة الإدارية.
وبحسب مراقبين، فإنه ينبغي على الجمهورية اللبنانية، الالتفات جيداً إلى الدور المرجو من القطاع الزراعي، للخروج من الأزمة
التي تشهدها البلاد، ولتحقيق انتعاش اقتصادي، يحقق الأمن الغذائي وتزدهر من خلاله جميع مناطق البلاد.
اصطدم لبنان منذ العام 2011، بأزمتين أدتا إلى تقليص قدرته في توفير الأمن الغذائي لمواطنيه، وتتمثلان في الأزمة السورية التي ظهرت بداية العام 2011، والأزمة المالية أواخر العام 2019.
وعلى إثر الحرب السورية، فإن حوالي 1.5 مليون لاجئ سوري قاموا باللجوء إلى لبنان، نتج عنه الارتفاع في الطلب على المواد الغذائية، ما أدى إلى ارتفاع القيمة الحقيقية للإنتاج الزراعي بنسبة 10%، مقارنةً مع مستويات ما قبل الأزمة.
استطاع القطاع الزراعي اللبناني التأقلم بسرعة في وجه التهديدات المحدقة بالأمن الغذائي، وإرساء الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز قدرة المناطق الريفية على الصمود، بالرغم من غياب الدعم السياسي.
ورأى خبراء بأن الأزمة المالية وانهيار قيمة الليرة، جعلتا الأمن الغذائي للطبقة الضعيفة من اللبنانيين واللاجئين في دائرة الخطر.
وبحسب دراسة محلية، فإن مؤشر أسعار المستهلك في الفترة ما بين اكتوبر 2019 وأكتوبر 2020، ارتفعت بنسبة 240%، وازدادت أسعار المواد الغذائية بنسبة كبيرة بلغت 367%.
وأظهرت الدراسة، تراجع المبيعات من السلع الغذائية الفاخرة، من الأغذية الصحية والحلويات المستوردة وغيرها، بنسبة 56%،
فيما لوحظ زيادة في بيع المواد الغذائية الأساسية كالحبوب والمعكرونة والسكر والأرز بنسبة 105%.
وفي ظل ارتفاع الأسعار، إلا أن متوسط استهلاك المنتجات الطازجة في العام 2020، بما فيها البطاطا والبندورة والخيار،
حافظ على استقراره بشكل ملحوظ مقارنةً مع العامين 2018 و2019.
ولكن المخاوف تشير إلى أن هذا الاستقرار قد لا يصمد في وجه انهيار الإنتاج المحلي، وهو لا يعبّر سوى عن قدرة الطبقة
المتوسطة الحضرية على مواجهة الأزمة مالياً.
مستوى الفقر
ووفقاً لإحصائيات البنك الدولي، فإن مستويات الفقر والفقر المدقع للعوائل اللبنانية خلال العام 2020، تقدر نسبتها بـ 45%.
في حين أشار التقرير الخاص ” بتقييم جوانب الضعف” الصادر عن الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى أن حوالي 37% من
عوائل اللاجئين السوريين تعاني من انعدام الأمن الغذائي.
ومن الواضح أن الأزمة المالية لم تؤثر فقط على الأمن الغذائي من حيث ارتفاع الأسعار، ولكنها تضع قدرة لبنان على إنتاج
المواد الغذائية في دائرة الخطر.
وفي ذات السياق، ارتفعت كلفة إنتاج الخضار في العام 2020 بنسبة تقدّر بنحو 40% منذ العام 2019، إلى جانب انخفاض
المبيعات بنفس النسبة.
أعلنت وزارة الزراعة في أيلول/سبتمبر 2020، عن استراتيجيتها الوطنية لفترة 2020-2025، والتي أشارت فيها للمرة الأولى
لمسائل استراتيجية وفقاً لدراسات تحليلية معمّقة مقارنةً مع جهودها السابقة، تتمحور هذه الاستراتيجية حول خمس ركائز.
احتوت الاستراتيجية لأول مرة على قضية الأمن الغذائي، فيما الركائز الأخرى تقوم على إجراء تحسينات تقنية لزيادة الإنتاجية في
القطاع الزراعي والصناعات الزراعية، ورفع مستوى تنافسية سلاسل القيمة في مجال الأغذية الزراعية، وتحسين إدارة
الموارد الطبيعية، وتعزيز الإمكانات المؤسسية.
ومن الجدير بالذكر، أن الحكومة اللبنانية تتجه في وضع الاستراتيجيات الموجهة نحو المانحين، إذ تُقدم لهم مجموعة خيارات
للتدخل كي يختاروا منها ويطبقوا ما يرونه مناسباً.
وكان ذلك سبب فشل معظم استراتيجيات الوزارة في حل المسائل السياسية والقانونية الأساسية، لأن المانحين وصناع
السياسات يترددون، لأسباب مختلفة، في إجراء إصلاحات قانونية وبنيوية طويلة الأمد.
مما شكل عائقاً كبيراً في وجه تحقيق التنمية الريفية، وبالتالي دون تحسين أوضاع المزارعين وعمّال الأراضي الزراعية ورفاههم.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والدولية انقر هنا
