بزنيس ريبورت الإخباري – توقعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، أن ترتفع نسبة البطالة في عام 2021 في المنطقة العربية إلى 12.5%.
والنسبة الأعلى لها في فلسطين (31%) ثم ليبيا (22%) وتونس والأردن (21%)، في ظل تضييق الخناق على الاقتصاد العالمي بسبب الإغلاقات المرتبطة بجائحة كورونا.
وأبرز التقرير السنوي لـ (الإسكوا)، “مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية، أن جائحة كورونا
أثرت على العالم أجمع، وخاصة في الجوانب الاقتصادية.
السيناريوهات المتوقعة
أما المنطقة العربية، فتواجه اثنين من السناريوهات المحتملة، أحدهما معتدل يتوقع انتهاء الأزمة وعودة الاقتصاد إلى زخمه
في الربع الأول من عام 2021، والثاني يميل إلى التشاؤم حيث يتوقع استمرار الأزمة خلال الربع الأول من عام 2021.
يتوقع السيناريو الاقتصادي المتفائل تحقيق معدل نمو يصل إلى 3.5%، والسيناريو الآخر الأقل تفاؤلا يقتصر فيه النمو على 2.8%.
قدرت الدول على مواجهة جائحة كورونا هي من ستحدد المسار، والتي بسببها خسرت المنطقة في عام 2020 ما يقارب
140 مليار دولار لتحقق نسبة نمو سالبة قُدّرت بـ 1.3%.
في الوقت الذي يصعب فيه تحليل الوضع الاقتصادي في عالم لا يزال يعاني من تفشي الجائحة، لكن مما لا شك فيه أن تأثير
الجائحة سيمتد طوال عام 2021، وما بعده.
بينت منظمة ” الإسكو”، أن فهم طرق تعامل البلدان العربية مع آثار الجائحة الاقتصادية هو أمر في غاية الأهمية.
حذر تقرير لجنة الأمم المتحدة، من أنه رغم توقع معدلات نمو إيجابية في كلا السيناريوهين، فإن هذا غير كافٍ لخلق ما يلزم من فرص عمل لائقة.
فالبطالة في المنطقة العربية مرجحة للارتفاع إلى 12.5% عام 2021، حيث ستبلغ أعلى معدلاتها في فلسطين (31%) وليبيا (22%).
وستزيد معدلات البطالة في كل من تونس والأردن فوق 21%، وستسجل دول مجلس التعاون الخليجي معدلات بطالة بنحو 5.8%.
ويتوقع أن تزيد صادرات المنطقة بمقدار 10.4% في عام 2021، بعد أن كانت قد انخفضت بمقدار 50% في العام الماضي.
معدلات النمو
وذكر التقرير السنوي، إلى أن مجموعة البلدان العربية ذات الدخل المتوسط ستحقق أعلى معدلات نمو في المنطقة، بنسبة 5%،
بحسب السيناريو المتفائل، و4.1% بحسب السيناريو الثاني.
في حين أن معدل النمو في مجلس دول التعاون الخليجي يتراوح ما بين 2.3 و2.1%، أما بشأن البلدان الأقل نمواً، فستحقق أدنى معدلات نمو، ولن تتخطى نسبة 0.5 أو 0.4%.
المشرف على فريق إعداد التقرير في الإسكوا، ” محمد الهادي بشير”، قال: ” إن الأزمة في المنطقة العربية تتجاوز المعطى الاقتصادي لتشمل تحدّيات اجتماعية كبرى “.
مثل ” انتشار الفقر الذي قد تصل نسبته في عام 2021 إلى 32% ليطال 116 مليون فرد، وتفاقم البطالة بين الشباب لتصل
نسبتها إلى حوالي 27%، واستمرار عدم المساواة بين الجنسين بمختلف أوجهه “.
وأوضح المشرف بشير، ” أن المنطقة العربية لا تزال تسجل فجوة بين الجنسين بنسبة 40%، وهي الأعلى في العالم”.
كما وأظهر التقرير أن جائحة كورونا أثرت على النساء والنازحين داخليا، واللاجئين والعمال المهاجرين بدرجة أكبر من غيرهم.
وعن التحديات التي تواجه المنطقة، قال بشير: ” أن المنطقة تتطلب جُهدا مضاعفا من الحكومات العربية لتوفير شبكات الأمان الاجتماعي اللازمة”.
خصوصاً في المجتمعات المضيفة للاجئين والنازحين، حيث يُخشى من تدهور الظروف المعيشية مع حالات الركود الاقتصادي التي تصيب البلدان المانحة.
الديون
وفي هذا العام سلط التقرير الضوء على مسألة الديون في المنطقة، التي تضاعف حجمها خلال العقد الأخير.
لتصل إلى ما يقارب 1.2 تريليون دولار في البلدان العربية غير المتأثرة بالنزاعات، وإلى أكثر من 80% من الناتج المحلي
الإجمالي في البلدان العربية متوسطة الدخل.
كما وذكر التقرير أن هذا “الوضع الخطير”، يرجع بالأساس إلى استمرار أغلب البلدان في تمويل إنفاقها الحكومي عبر الاقتراض،
بما يأتي بنتائج سلبية على الإنتاجية والنمو.
مشيراً إلى ضعف مستوى الحوكمة في المنطقة، مما يشكل تحدياً أمام الدول يتمثل في “كيف تنفق” وليس “كم تنفق” – بحسب التقرير.
وفي حال استمر الوضع على ما هو عليه، حذّر التقرير من أزمة ديون ممكن أن تعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
وبشكل خاص في الدول متوسطة الدخل التي لن تستفيد من مبادرة تعليق خدمة الديون لمجموعة العشرين، والتي استفادت منها
الدول منخفضة الدخل حيث وفّرت نحو 294 مليون دولار.
لذلك دعا التقرير إلى توسيع نطاق هذه المبادرة، لتشمل البلدان متوسطة الدخل، التي وصلت خدمة الدين فيها إلى 18 مليار دولار،
مع التزام هذه الدول بسقف للعجز المالي لا يمكن لها أن تتجاوزه من أجل ضمان قدرتها على تحمّل الديون.
وفيما يبدو أن المشهد لا يسر، وبالأخص مع السيناريو الغير متفائل، فإن السيناريو الايجابي، يشير إلى أن التقدم المتسارع في
البحوث عن لقاحات للفيروس، سيدفع على الأرجح بالاقتصاد نحو التعافي في الربع الثاني من عام 2021، على أبعد تقدير.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا
