الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أطاحت الاغلاقات والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الكويتية ضد جائحة كورونا، بقطاع المطاعم والمقاهي، ليغلق الكثير مطاعهم بشكل نهائي.
ووفق تقرير لاتحاد المطاعم والمقاهي في الكويت، فإن أكثر من 40% من المطاعم أغلقت أبوابها بشكل نهائي العام الماضي، بسبب كثرة الاغلاقات في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وازدادت دعوات اتحاد المطاعم والمقاهي، بضرورة التدخل الحكومي الجدي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المطاعم التي باتت على حافة الانهيار.
قطاع المطاعم
وتقدم قطاع المطاعم والمقاهي بالمطالب إلى غرفة التجارة والصناعة الكويتية، بالإضافة إلى لجنة الشكاوى في مجلس الوزراء.
فيما دعا الاتحاد وقطاع المطاعم إلى رفع القيود المشددة على المطاعم وتسهيل آلية عملهم والسماح باستقبال الزبائن داخل المطاعم وعدم الاكتفاء بخدمات التوصيل فقط.
كما تضمن التقرير مطالب تتعلق بتقديم مساعدات مالية لأصحاب المطاعم والمقاهي، حيث أشار إلى أن غالبية أصحاب المطاعم من المبادرين والشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا الإطار، قال رئيس اتحاد المطاعم والمقاهي في الكويت، فهد الأربش، إنه بالفعل يوجد أكثر من 40% من المطاعم والمقاهي أغلقت بصورة نهائية.
وأشار إلى أن وقوع كارثة كبرى ستدمر قطاع المطاعم، إذا لم تتدخل الحكومة بشكل عاجل.
وأضاف الأربش: “يجب على الحكومة ومجلس الأمة اتخاذ إجراءات فورية لدعم أصحاب المطاعم والمقاهي وتعويضهم”.
ولفت إلى أن القطاع سجل خسائر قياسية تقدر بأكثر من 2.7 مليار دولار خلال العام الماضي بسبب الإغلاق المستمر والإجراءات الاحترازية بالإضافة إلى قرار عدم تقديم الأرجيلة “الشيشة” للزبائن.
وأوضح أن هناك المئات من المطاعم والمقاهي التي لديها إيجارات متأخرة وخصوصا تلك المتواجدة داخل المجمعات التجارية.
ودعا الشركات العقارية إلى الصبر تجاه أصحاب الأعمال ومنحهم مهلا وتسهيلات وخصوصا في ظل الظروف الحالية التي تتطلب إبداء روح التضامن من جانب الجميع.
ضربة قاضية
بدوره، أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، عبد الله الكندري، أن الإجراءات الحكومية الأخيرة كانت بمثابة الضربة القاضية لقطاع المطاعم والمقاهي وغيرها من الأنشطة التجارية المتضررة.
ودعا نواب مجلس الأمة إلى عدم الصمت تجاه هذه الممارسات والقرارات الحكومية المتأخرة التي ستفاقم أزمات الاقتصاد ومعاناة أصحاب المشاريع والصغيرة والمتوسطة.
وقال الكندري إن هناك المئات من الشباب الكويتي الذين يواجهون أحكاما قضائية بالسجن بسبب الملاحقات القضائية على خلفية الديون والمتأخرات المالية التي تراكمت العام الماضي بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وأوضح أن هناك التزامات مالية شهرية لأصحاب المطاعم والمقاهي مثل الإيجارات ورواتب العاملين والرسوم الحكومية التي يجب سدادها.
وطالب الكندري الحكومة بتقديم إعفاءات للمواطنين خصوصا في ظل الظروف الراهنة والمبادرة بمساعدة هذه الشريحة وإلا ستكون هناك عواقب وخيمة تضر بالاقتصاد الكويتي فضلا عن المخاوف من تصاعد أزمة البطالة في حالة تم إغلاق المزيد من المطاعم والمقاهي.
وشهدت الكويت خلال الفترة الماضية، زيادة غير مسبوقة في أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع الحكومة إلى تشديد الإجراءات وإغلاق العديد من الأنشطة التجارية مثل المقاهي وصالونات الحلاقة والأندية الرياضة والصحية وصالونات التجميل.
كما قررت الحكومة منع تقديم الوجبات داخل المطاعم والاكتفاء بخدمات التوصيل إلى المنازل أو تقديم الطلبات من خارج المطعم فضلا عن تشديد الإجراءات الاحترازية الأخرى التي أثرت على إيرادات المطاعم، وأيضا قررت السلطات منع قدوم غير الكويتيين إلى البلاد.
