سوريا – بزنس ريبورت الإخباري- قررت وزارة الكهرباء السورية الغاء استثناء منع فصل التيار الكهربائي عن المصانع، وذلك ابتداءً من الأسبوع الجاري.
وذلك مساء يوم الخميس وحتى صباح الأحد من كل أسبوع؛ بهدف توفير التيار الكهربائي للمنازل خلال فصل الشتاء.
وشمل القرار المناطق الصناعية في منطقة عدرا بريف دمشق، وحسيا بريف حمص، والشيخ نجار بريف حلب.
فاقم قرار الحكومة السورية الحاق المصانع في برنامج تقليص ساعات وصل التيار الكهربائي، من أزمة القطاع الصناعي والذي يعيش كثيراً من الأزمات.
زيادة التكاليف
وسيساهم في زيادة التكاليف والخسائر التي تتكبدها المصانع؛ لعدة أسباب منها عدم توقف العمل في الأيام المذكورة في القرار، حيث أن العمل يبقى مستمراً حتى في الفترات المسائية لإتمام الأعمال والطلبيات.
كما وأوضح هيثم ميلع ، المدير العام لشركة كهرباء دمشق، بأن قطع الكهرباء عن المنشآت الصناعية، ناتج عن الأحمال الزائدة على الشبكة الكهربائية، والتي أدت إلى نزول قواطع التشغيل وانقطاع التيار الكهربائي في دمشق.
وتابع ميلع، بأن حصة كهرباء مدينة دمشق لم تنخفض أبداً، ولكن زيادة الأحمال غير الطبيعية خلال اليومين الماضيين، أدت إلى انقطاع الكهرباء بشكل متكرر.
وقامت الحكومة السورية برفع أسعار المازوت بنسبة زادت عن 116% أواخر العام الماضي.
إضافة إلى تقليص وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، كميات البنزين الموزعة على المحافظات، بنسبة 17% وكميات المازوت بنسبة 24%.
وبحسب نقابيين، فإن الصناعة السورية تراجعت بأكثر من 60%، ونتيجة للخسائر المسجلة فإن الكثير من المنشئات الصناعية أغلقت أبوابها.
ووفقاً لخبراء ومتابعين، فإن الحكومة تلجاً لمثل هذه الاجراءات لصعوبة تأمين المواد الأولية من الخارج.
لا سيما بعد انسحاب الحكومة من تمويل المستوردات وملاحقة التعامل بغير الليرة، مما يزيد من أزمات المصانع.
وأرجع عبد الجليل سعيد، الخبير في مجال الطاقة، سبب القرار إلى ” قلة المشتقات النفطية ( الفيول والمازوت )التي تشغل محطات التوليد.
لفت إلى أن إنتاج دمشق في الوقت الحالي من الكهرباء، لا يتجاوز 37.5% بمعدل 3 آلاف ميغا واط، مقابل احتياج المناطق
السورية نحو 7 آلاف ميغا واط.
بحيث يتم فصل التيار الكهربائي عن المنازل لـ 9 ساعت وفي بعض المدن إلى 20 ساعة.
تأثير العقوبات
وكشف رئيس الحكومة السورية، حسين عرنوس، بأن ” العقوبات على بلاده تحد من استيراد النفط”.
مضيفاً بأن ” تكلفة ليتر المازوت تبلغ حوالي الـ 1000 ليرة، فيما تقوم الحكومة ببيعه بسعر 180 ليرة للمواطنين، بغرض التدفئة
وبـ 650 ليرة للصناعيين.
وأعلن رئيس الحكومة ، عن” نية الحكومة استيراد المزيد من النفط الخام، ولذلك لتغطية نقص الوقود والبنزين الناجم عن العقوبات
الغربية والتي عطلت شحنات النفط الإيراني “.
كما وكشف عن استيراد الدولة السورية خلال الأشهر الستة الماضية لـ 1.2 مليون طن من النفط الخام الإيراني، إضافة إلى
منتجات بترولية أخرى بقيمة 820 مليون دولار.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والدولية انقر هنا
