بزنيس ريبورت الإخباري – تدخل الجزائر العام 2021 بعجز غير مسبوق في الموازنة العامة فاق 22 مليار دولار، يصفه خبراء بالتاريخي، وقد أثيرت الكثير من الأسئلة بشأن الطريقة والخيارات التي ستتعامل بها الحكومة مع هذه الأزمة الجديدة.
وقد انتهى البرلمان الجزائري بغرفتيه من المصادقة على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021 بعجز بلغ 2700 مليار دينار أي ما يزيد عن 22 مليار دولار.
ويشار إلى أنه ومنذ أزمة النفط في العام 2014، تراوح عجز الموازنة العامة لدولة لجزائر ما بين 13 إلى 17 مليار دولار.
فيما توقعت موازنة الجزائر العامة، بلوغ نسبة نمو الاقتصاد خلال 2021، نحو 4 بالمئة بعد توقعات بانكماش 4.6 بالمئة.
وفق توقعات إقفال السنة الجارية، فيما تشير نسبة التضخم للعام المقبل 4.5 بالمئة.
وكان قانون الموازنة العامة قد توقع أن الإيرادات ستبلغ قيمتها 43.31 مليار دولار في عام 2021، كما وتوقع بلوغ النفقات قيمة 65.95 مليار دولار.
بعجز يبلغ 22.6 مليار دولار، أو 13.57 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
وفي ذات السياق توقعت الحكومة الجزائرية خلال مشروع قانون الموازنة العامة تراجع الاحتياطات من النقد الأجنبي.
إلى أقل من 46.8 مليار دولار بنهاية 2021، من 56 مليارا حاليا، تغطي 16.2 شهرا من الواردات.
أما عن احتياط النقد الأجنبي فإنه سيرتفع اعتبارا من عام 2022م، إلى 47.53 مليار دولار.
ثم 50.02 مليار دولار في 2023، حسب قانون الموازنة.
الاحتياطيات
وفيما يخص الاحتياطات الجزائرية فقد بلغت ذروتها التاريخية في يونيو من العام 2014م، عندما تخطت 194 مليار دولار.
اعتمد قانون الموازنة العامة بناء على سعر مرجعي للنفط في حدود 40 دولارا للبرميل، بعد أن كان قد تم تخفيضه في قانون موازنة 2020 إلى 30 دولارا بسبب ضغط جائحة كورونا.
وبحسب بيانات رسمية حكومية فإن الاقتصاد الجزائري يتأثر سلباً من التبعية المفرطة لعائدات المحروقات (نفط وغاز) التي تشكل 93 بالمئة من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.
وكانت إيرادات الجزائر من النقد الأجنبي قد تراجعت منذ عام 2014 بسبب الصدمات النفطية المتعاقبة.
وذلك من 60 مليار دولار إلى 33 مليار دولار في 2019، وتوقعات بـ 23 مليار دولار نهاية العام الجاري.
ودعا وزير المالية الأسبق عبد الرحمن بن خالفة، الحكومة لمواجهة عجز الموازنة في 2021 بإصلاحات جذرية تمتد في الزمن.
وليس بحلول نقدية ظرفية، وذكر أن أمام الحكومة العديد من البدائل.
وتابع المخالفة في حديثه لوكالة لأناضول، أن للحكومة هامش تحرك يمتد لـ 14 أو 15 شهراً بالنظر لمستويات احتياطات النقد الحالية.
حيث أن احتياطات النقد الاجنبي تقارب 50 مليار دولار تغطي 14 أو 15 شهرا من الواردات تقريباً.
وأضاف خلاله حديثه قائلاً: “لذلك سنة 2021 ستكون صعبة للجزائر لكنها ليست سوداء”.
ووفقاً لوزير المالية الأسبق، فإن اللجوء إلى الاستدانة الخارجية يبقى أحد الخيارات المطروحة .
وخصوصا لدى الهيئات المالية الدولية كالبنك الإفريقي للتنمية وصندوق النقد والبند الدوليين.
أما عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري أكد أن بلاده ورغم ظروفها الاقتصادية والمالية الصعبة سوف لن تلجأ إلى الاقتراض الخارجي.
وبرى بن خالفة أن هذه الهيئات لها شروط استدانة أفضل من البنوك الخاصة الدولية، “أمام الحكومة الجزائرية إمكانية لتعبئة موارد مالية ضخمة من السوق الداخلية من خلال عدة اجراءات”.
ومن التدابير التي يمكن اتباعها، العودة إلى تدابير الاحتواء الضريبي الطوعي الذي شرع فيه قبل سنوات.
تدابير اضافية
وقبل 4 أعوام أطلقت الجزائر تدابير لتحصيل ضرائب غير مدفوعة خصوصا لدى القطاع الخاص تقدر بمليارات الدولارات، تضمنت تحفيزات.
وقال بن خالفة: “سندات الخزانة يمكن أن تكون أيضا بصيغ غير ربوية على غرار الصكوك الإسلامية”.
داعياً الحكومة لإطلاق سندات جديدة بصيغ وأفكار وتحفيزات جديدة أيضا، لاستقطاب مختلف الكتل المالية المتداولة خارج البنوك.
حيث توقع وزير المالية الجزائري الأسبق أن يتم تحصيل 20 مليار دولار على الأقل.
من الكتل النقدية المتواجدة خارج التداول الرسمية.
أشارت تقديرات حكومية جزائرية إلى وجود أكثر من 40 مليار دولار يتم تداولها خارج البنوك وفي السوق السوداء.
وكان بن خالفة قد استبعد، عودة الحكومة مجددا إلى التمويل غير التقليدي أو ما يعرف بطبع الدينار.
وكانت حكومة رئيس الوزراء أحمد أويحي (الموجود حالياً في السجون بسبب قضايا فساد)، في أكتوبر من العام 2017.
قد لجأت لطبع العملة المحلية لتغطية العجز وسداد الدين الداخلي.
وبحسب بيانات سابقة للمركزي الجزائري فقد تم طباعة ما قيمته 56 مليار دولار حتى مايو/ أيار 2019.
استخدم منها ما قيمته 26 مليار دولار.
ومن الاجراءات التي قد تكون متاحة أمام الحكومة للتغلب على أزمة العجز في الموازنة حسب بن خالفة تنشيط وتنويع منتجات الصيرفة الإسلامية.
وفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
لمزيد من المواضيع الاقتصادية انقر هنا
