الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| تنوي دولة الكويت إلغاء التموين الإضافي للمواطنين اعتبارا من فبراير المقبل، ضمن خططها في ترشيد الإنفاق العام.
وقالت الحكومة الكويتية إن هذه الخطوة تأتي في إطار إجراءات الحكومة الكويتية لإصلاح الأوضاع المالية.
وتفاقم عجز الميزانية في الكويت بصورة غير مسبوقة، إذ بلغ ما يقرب من 40 مليار دولار.
وقف الهدر
وذكرت الوثيقة الحكومية أن مجلس الوزراء يسعى لوقف الهدر في الحصص التموينية التي يحصل عليها المواطنون، وأضافت أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات أخرى تتعلق بوقف الهدر وإيصال الدعم إلى مستحقيه فقط.
وأشارت الوثيقة إلى أن هناك تكليفات صدرت إلى كافة الوزارات والهيئات الحكومية لمعالجة الهدر في ميزانيات الوزارات
والاستعداد لترشيد الإنفاق العام وإلغاء الامتيازات.
وقال الخبير الاقتصادي الكويتي، علي الموسى، إن الإجراءات الحكومية الأخيرة تهدف إلى السيطرة على الهدر في المال العام.
وأشار إلى أن الخطوة قد أثارت غضب بعض الأسر الكويتية، ولكن في النهاية يجب تطبيق القانون ووقف الدعم الذي يمنح
لغير مستحقيه.
الإصلاح الشامل
وأكد الموسى أن الخطوة الجديدة يجب أن تتبعها خطوات أخرى، إذ إن هناك مواطن كبيرة للهدر تجب معالجتها في أسرع وقت
في ظل الأزمة المالية التي تشهدها الكويت والتي تفاقمت بصورة كبيرة على خلفية التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
وأضاف: “مخاوف الحكومة من رد فعل المواطنين أو النواب الذين يواصلون دغدغة مشاعر ناخبيهم لن تصلح حال الاقتصاد أو الأوضاع المالية في البلاد.
ودعا الحكومة إلى البدء في الإصلاح الشامل والحقيقي واتخاذ إجراءات لمعالجة أوجه الخلل في الميزانية التي يذهب أغلبها
إلى بندي الرواتب والدعم.
وبحسب بيانات وزارة المالية الكويتية، يبلغ بند الدعم في ميزانية 2020/ 2021 ما يقرب من 14.1 مليار دولار،
كما يبلغ بند رواتب العاملين في الجهات الحكومية في الميزانية نفسها نحو 39 مليار دولار سنويا.
وتمثل الإيرادات النفطية ما يقرب من 92% من الناتج المحلي الكويتي، بحسب بيانات رسمية.
من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت محمد الهاجري، إن أزمة الدعم لا ينبغي أن تتوقف على حصص العمالة المنزلية
التي يحصل عليها المواطنون.
وأشار إلى أن هناك سلعا تموينية تباع في السوق السوداء، كما يتم تهريبها إلى دول المجاورة، داعيا السلطات إلى تشديد
الإجراءات الرقابية.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا
