رصد خاص- بزنس ريبورت الإخباري|| تدق صناديق الخليج السيادية ناقوس الخطر بسبب نقص السيولة في عدد منها، وهو ما يضع أزمة مالية محتملة في الأفق، تتطلب تحركا سريعا.
وبجانب أزمة السيولة، تواجه صناديق الخليج السيادية أزمات عدة من الالتزامات المالية للموازنات العامة وارتفاع العجز إلى مستويات قياسية جراء تداعيات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وترجع أزمات الصناديق السيادية إلى الضربة المزدوجة التي تعرضت لها دول الخليج، بسبب جائحة كورونا والاغلاقات الاقتصادية والانخفاض الحاد في أسعار النفط العام الماضي.
صناديق الخليج السيادية
وبحسب تقارير مؤسسات التصنيف الدولية، من المتوقع تلجأ دول الخليج إلى تسييل جزء من الاستثمارات الخارجية في صناديقها السيادية، لتخفيف حدة السحب من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنوك المركزية، وعدم اضطراب أسعار صرف عملاتها.
ويصل عجز ميزانيات دول الخليج إلى 490 مليار دولار في السنوات الأربع الممتدة من 2020 إلى 2023، وسط ارتفاع احتياجات التمويل مقابل انخفاض الإيرادات النفطية، بحسب تقديرات وكالة “ستاندرد آند بورز”.
وصناديق الثروة السيادية، كيانات استثمارية تقدر بتريليونات الدولارات، وهي مكلفة بإدارة الثروات والاحتياطيات المالية للدول، وتتكون من أصول متنوعة مثل العقارات والأسهم والسندات، وتمثل الأذرع الاستثمارية للدول ذات الفوائض المالية.
في تقرير لوكالة “موديز” لخدمات المستثمرين، قالت إن السعودية وسلطنة عمان أكثر عرضة لانخفاض الأصول السيادية على المدى المتوسط، بسبب تداعيات جائحة كورونا والسحب المتزايد لتعويض انخفاض أسعار النفط.
وأضافت “موديز”، أن التداعيات ستؤدي إلى تآكل كبير في الهوامش الوقائية في السعودية وسلطنة عمان، ما يقلل القوة المالية لصناديق الخليج السيادية ويزيد المخاطر الخارجية.
وجاء في التقرير في حالة عمان: “سيؤدي العجز المزدوج الكبير إلى انخفاض في كل من الاحتياطيات الدولية وأصول صناديق الثروة السيادية، ما يزيد من مخاطر الضعف الخارجية على المدى المتوسط”.
وأفاد بأن مخزون أصول صناديق الثروة السيادية في قطر والإمارات، ما يزال أكثر من كاف لتغطية عقود من العجز المالي عند المستويات الحالية.
أزمة كبيرة في الكويت
وتعاني الكويت من أزمة مالية كبيرة، حيث تعمل الحكومة الكويتية إلى البدء في إجراءات تحوطية بسبب أزمة كورونا من خلال إعادة هيكلة أصولها الخارجية، خصوصا في الدول الأوروبية.
ويدرس الصندوق السيادي الكويتي الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، أوضاع الأسواق العالمية ورصد القطاعات الخاسرة أو التي يتوقع تحقيقها خسائر خلال الفترة المقبلة بسبب الجائحة.
كما ويرصد القطاعات الرابحة من كورونا، خصوصا شركات التكنولوجيا العملاقة والرعاية الصحية وشركات التكنولوجيا الحيوية التي ساهمت في تطوير لقاحات والشركات التي لديها خطط لإنتاج سيارات كهربائية في ظل التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة.
وفي الوقت الذي تتقلب فيه العملات، تعمل الحكومة الكويتية إلى الاستفادة من عائدات صندوق الثروة السيادي ضمن خطة جديدة مقترحة لتوفير السيولة اللازمة للحكومة التي تعاني من أزمة مالية طاحنة.
ومطالبة الكويت بسداد أقساط ديون داخلية وخارجية بقيمة 14 مليار دولار خلال السنوات السبع المقبلة، منها 8 مليارات دولار سندات دولية تستحق في مارس 2022.
وتزيد التحديات أمام الكويت قياسا على دول المنطقة، بسبب الصعوبات التشريعية لإصدار قانون الدين العام المتوقف منذ أكتوبر 2017.
وتحتاج الكويت إلى تسييل 15 مليار دولار كحد أقصى لتغطية نفقات الميزانية العامة خلال العام المالي المقبل (2021/ 2022)، والذي يبدأ مطلع أبريل القادم، وفق تقديرات وكالة “موديز”.
وترتب على الأزمة المالية في الكويت، تعديل النظرة المستقبلية لتصنيف الدين السيادي للبلاد إلى نظرة سلبية من مستقرة، وسط مخاطر على صعيد السيولة في الأجل القريب مرتبطة بصندوق خزانة الدولة، بحسب وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني.
أزمة سيولة في السعودية
ويعمل صندوق الثروة السعودي السيادي، لجمع 10 مليارات دولار كحد أدنى، لتوفير سيولة إضافية يستطيع تنفيذ مشاريعه.
وقالت مصادر مطلعة إن القائمين على الصندوق يسعون لتوفير السيولة من خلال قرض متجدد، وهو ما يزيد على ما كان يستهدفه في البداية.
ويدير صندوق الثروة السعودي محفظة قيمتها 400 مليار دولار، وزاد مدى قدراته عبر عدة مصادر تمويل في السنوات الأخيرة.
وقالت المصادر إن الصندوق، الذي امتنع عن التعقيب، يجمع القرض الجديد من أجل الأغراض العامة له.
وأجرى صندوق الثروة السعودي محادثات مع بنوك منذ العام الماضي بشأن تسهيل قرض، وهو ثالث دَين من نوعه يجمعه منذ 2018، والذي كان يستهدف في البداية أن يكون سبعة مليارات دولار.
وقال أحد المصادر إن الصندوق يجمع ما بين 13 مليار دولار و15 مليار دولار من خلال القرض المتجدد لأجل عام، والذي تقول المصادر إن البنوك يمكن أن تجدده أربع مرات.
