أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| لا تزال البنوك الإماراتية، تعاني من صفعات العام 2020، بعد صدمات عدة ألقت بثقلها على الاقتصاد والقطاع المصرفي في الإمارات.
وذكرت وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” للتصنيفات الائتمانية، أن البنوك الإماراتية شهدت تراجعا في جودة الأصول وزيادة تكلفة المخاطر لدى المصارف المحلية.
وذكرت الوكالة في تقرير لها، أن التسهيلات التي أطلقتها الحكومة الإماراتية في النصف الثاني من العام الماضي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، أثرت بشكل كبير على أداء القطاع المصرفي.
جملة تسهيلات
وأعلن مصرف الإمارات العام الماضي، توفير محفظة تسهيلات بفوائد متدنية، للقطاعات الاقتصادية المتضررة من جائحة كورونا، كما أجل أقساطا قائمة على مقترضين من البنوك العاملة في البلاد.
وقال التقرير: “نظرا لانخفاض أسعار الفائدة، ستبقى ربحية البنوك منخفضة في 2021، حيث إنه من المحتمل أن تسجل خسائر
لدى بعض البنوك”.
ورجّح التقرير بقاء قطاعات كالعقارات والضيافة والتجزئة تحت الضغط خلال العام الجاري.
ويشير تقدير الوكالة ومؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، إلى تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العام
الجاري، بعد الركود الحاد الذي شهده 2020، جراء جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.
ضربة مزدوجة
وترى “ستاندرد آند بورز غلوبال” أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (المقوم بالدولار) سيعود إلى مستويات عام 2019، بحلول 2023.
كما وتعرضت البنوك الإماراتية لضربة مزدوجة بفعل تداعيات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، بجانب تأثر قطاعات رئيسية مثل السياحة والعقار.
ويعمل في الإمارات 48 مصرفا، بينها 22 بنكا محليا و26 أجنبيا، تخدم أكثر من 9.5 ملايين مواطن ومقيم.
ورشة عمل
وفي سياق منفصل، نظم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ورشة عمل لمحاكاة الهجمات السيبرانية تعتبر الأولى من
نوعها، لاختبار مرونة القطاع المصرفي في الدولة، وحصانته في مواجهة أي هجمات إلكترونية محتملة.
كما وجاءت الورشة التدريبية لتؤكد جهوزية المصرف المركزي للحد من مخاطر التهديدات الإلكترونية التي قد تؤدي إلى اضطرابات
من شأنها التأثير على الاستقرار المالي والاقتصادي، وفقا لبيان صحفي.
ونُظمت ورشة العمل بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات، حيث تندرج هذه المبادرة ضمن مسؤوليات المصرف المركزي
لضمان استقرار ومرونة النظام المالي في الدولة.
ويتم ذلك، عبر تطبيق الإجراءات والأنظمة المتقدمة التي يمكنها التصدي للهجمات السيبرانية لضمان حماية وسلامة عمل النظام المصرفي.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا
