شركات إماراتية تسوّق النفط الفنزويلي متجاهلةً العقوبات الأمريكية

بزنيس ريبورت الإخباري – أفاد تقرير صحفي أن شركات إماراتية، تحايلت على العقوبات الأمريكية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على فنزويلا.

وقالت “رويترز” إن الشركات شحنت ملايين البراميل من النفط خلال الأخيرة من فنزويلا، متجاهلة العقوبات الأمريكية.

وأشارت “رويترز” إلى أن 3 شركات إماراتية صدّرت نفط فنزويلي تجاوزت قيمته 200 مليون دولار، وغيّرت أسماء ناقلات النقط.

وثائق مسربة

واستندت “رويترز” إلى وثائق حصلت عليها من شركة النفط الحكومية الفنزويلية.

فإن قيمة الشحنات المهربة تمثل 4% من إجمالي قيمة صادرات النفط الفنزويلية.

وحسب الوكالة، فإن الإمارات أصبحت مقرا رئيسا للشركات التي تساعد فنزويلا على التهرب من العقوبات الأميركية على النفط.

وسبق أن اتهمت واشنطن، إيران باستخدام الشركات الإماراتية لتسهيل التصدير رغم العقوبات الأميركية.

وعاقبت وزارة الخزانة الأميركية أكثر من 6 كيانات مقرها الإمارات العربية المتحدة هذا العام.

قالت إنها متورطة في الشراء أو السمسرة في بيع النفط الإيراني والمنتجات البتروكيماوية.

عقوبات على فنزويلا

ومنذ العام 2017، تفرض الولايات المتحدة عقوبات على الأشخاص والشركات التجارية والكيانات النفطية المرتبطة بنظام مادورو السابق، داخل فنزويلا وخارجها.

هذا ويشار الى أن العقوبات الأميركية تم وضعها لضمان ألا يستفيد مادورو ورفاقه من عمليات التنقيب عن الذهب غير القانونية أو عمليات إنتاج النفط التي تديرها الدولة أو غيرها من المعاملات التجارية.

وعلى سبيل المثال، تم وضع العقوبات المفروضة على قطاع النفط لكي “تقطع مصادر الدخل المالي هذه وتمنع استغلال صناعة النفط في المحسوبية وموالاة النظام”.

حسبما قالت كارى فيليبيتي المسؤولة بوزارة الخارجية أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأميركي.

وهذا يعني فرض عقوبات على شخص مثل أليكس ساب، وهو رجل أعمال كولومبي استخدم شبكة من الشركات الوهمية (وهي شركات صورية يتم إنشاؤها كواجهة لأنشطة غير قانونية) لإخفاء الأرباح من العقود المُبالغ في قيمتها.

ويتفق خبراء الاقتصاد على أن العقوبات الأميركية ليست مسؤولة عن تدهور الاقتصاد الفنزويلي.

فوفقا لدراسة أجرتها مؤسسة بروكينغز وجامعة هارفارد.

فإنه “عند تحليل العديد من النتائج الاجتماعية والاقتصادية في فنزويلا عبر الزمن، يتضح أن الجزء الأكبر من التدهور في مستويات المعيشة حدث قبل فترة طويلة من فرض العقوبات في العام 2017”.

للمزيد من التقارير الاقتصادية انقر هنا