مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| تحول سوق مسقط للأوراق المالية، بشكل رسمي إلى شركة مساهمة تحمل مسمى “بورصة
مسقط” على أن تتبع لجهاز الاستثمار العماني.
وصدر مرسوم سلطاني رقم 5 لعام 2021، لتحويل سوق مسقط للأوراق المالية إلى بورصة مسقط، وبناء عليه جرى تحويل السوق
المالي إلى شركة مساهمة.
وجاء في المرسوم السلطاني، أنه يجب إنشاء الشركة المالية، وأيلولة -نقل الملكية- كافة المخصصات والأصول والحقوق
والالتزامات والموجودات والسجلات الخاصة بسوق الأوراق المالية إليها.
سوق مسقط
وشهدت جلسة التداولات، اليوم الأحد، نقلة نوعية في قطاع تداول الأوراق المالية في السلطنة.
بدوره وصف رئيس مجلس إدارة المتحدة للأوراق المالية مصطفى بن أحمد سلمان، تحويل السوق إلى بورصة بأنها “خطوة ممتازة وبنّاءة”.
وقال سلمان إن “تحويل سوق مسقط للأوراق المالية إلى بورصة مسقط هو تحويل إداري محدود، حيث يتحول من شركة حكومية
إلى شركة مساهمة مغلقة، وهذا التوجه يعد خطوة جيدة لرفع مستوى الخدمات والكفاءات”.
وأوضح أن الشركات لديها نظام حوكمة ومعايير لمقاييس الأداء والكفاءة وموازنة محددة، وذلك سوف يضيف قصص نجاح لبورصة
مسقط بعد تحولها إلى شكلها الجديد.
وأشار إلى أن استراتيجيات البورصات تتغير بشكل كبير من عمليات استقطاب شركات جديدة وإدراج منتجات جديدة وتسهيل
عمليات الإدراج في السوق، لافتاً إلى أن كل هذا “يتطلب من البورصة أن تزيد من العمليات التسويقية بشكل أكبر”.
حجم التداول
وبين أن الهدف من ذلك “سينعكس على أحجام التداول الذي يعتبر أساس أي بورصة”، إضافة إلى أنها ستكون كمنصّة حكومية
للتواصل مع المستثمرين.
وأشار إلى تشكيل مجلس الإدارة الجديد للبورصة سيكون له دور كبير في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى البورصة.
وأوضح أن تبعية البورصة إلى جهاز الاستثمار العماني ستعزز سيولة البورصة وترفع حجم التداول بها، وستكون مصدر التمويل
للشركات، إضافة إلى أن ذلك سيعمل على زيادة الثقة لدى المستثمرين بالبورصة.
وتوقع أن تشهد البورصة إدراجات جديدة من قبل بعض الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني.
يشار إلى أن سلطان عمان، هيثم بن طارق، أصدر في يناير الماضي، مرسوماً يقضي بتحويل سوق مسقط للأوراق المالية إلى شركة مساهمة عُمانية مقفلة، مملكة لجهاز الاستثمار العماني.
