عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| شهدت الفترات الماضية اشتداد المنافسة بين المملكة السعودية ودولة الإمارات لجذب شركات الاستثمار الأجنبية، وسط جهود لنقل المقر الإقليمي إليهما، فيما أطلق عليه ” حرب المقرات”.
من جانبها، قررت الحكومة السعودية إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية،
لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة، وذلك ابتداءً من بداية يناير 2024.
ويأتي توجه المملكة ليتوافق مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030
خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، والذي انعقد مؤخراً، وتم فيه الإعلان عن عزم 24 شركة
عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض.
ويسعى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إلى تحفيز فرص الاستثمار في المملكة
لتصل إلى 6 تريليونات دولار على مدى العشر سنوات القادمة، نصفها عبارة عن مشاريع جديدة.
استقطاب
كما تهدف الرياض إلى استقطاب 400 إلى 500 شركة أجنبية، خلال العقد المقبل، وهو ما
سيوفر ما بين 30 ألفا و40 ألف وظيفة للسعوديين، وستضيف هذه الشركات 61 إلى 70 مليار ريال
للاقتصاد المحلي (16.2 إلى 18.6 مليار دولار).
ويهدف التوجه الحكومي، لتحفيز تطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها
تعاملات مع الحكومة السعودية، والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من
الأجهزة التابعة لها.
إضافة إلى توفير الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق، ومن أجل ضمان
أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم
تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.
بدوره، قال محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، إنه يتعين على “الشركات العالمية التي ترغب
في المشاركة في الفرص الاستثمارية التي تمنحها الحكومة السعودية، بأن تتخذ قراراً فيما
يتعلق بإنشاء مقار إقليمية في المملكة اعتباراً من 2024، وإلا فلن تفوز بتعاقدات حكومية”.
توجه الحكومة السعودية
ويشمل التوجه الحكومي السعودي الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة، وبما
في ذلك الأجهزة التابعة لها، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وأتبعت حكومة الرياض تلك القرارات بعدد من التسهيلات، إذ أصبح الحصول على ترخيص
لمستثمر أجنبي يتطلب في الوقت الحالي وثيقتين فقط بدلا من 12 وثيقة، ويمكن استخراجه في
ثلاث ساعات بدلا من ثلاثة أيام.
وأضاف محمد الجدعان بأن القرار الحكومي يسعى لتوفير فرص عمل للشباب السعودي،
واجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر لتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.
كما أشار وزير المالية السعودي، إلى أن حصة المملكة من المقار الإقليمية ضئيلة جداً بأقل من
5%، في ظل وجود 346 مقر إقليمي لشركات عالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا، بالرغم من أنها الاقتصاد الأكبر في المنطقة.
وبيّنت وكالة الأنباء السعودية، بأن نصيب المملكة من تلك الشركات لا يتناسب مع الإيرادات
والأرباح التي تحققها تلك الشركات من السوق السعودية بنسب تتراوح بين 40 و80% من إجمالي مبيعاتها الإقليمية.
قفزة كبيرة
وحققت المملكة السعودية منذ العام 2019 تقدماً قفزت من خلاله 30 مركزاً لتصل إلى المرتبة
62 بين 190 اقتصاداً في العالم، حسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2020، فيما قال
البنك الدولي بأن دولة الإمارات حازت على المرتبة الـ 16 على المستوى العالمي والأولى عربيا.
وتعتمد الشركات الأجنبية منذ عدة أعوام دولة الإمارات العربية كنقطة انطلاق لعملياتها
الإقليمية بما في ذلك المملكة السعودية، كما تبذل جهوداً كبيرة لتسريع وتيرة دفعها لبناء
قطاع التكنولوجيا والابتعاد عن الصناعات المتباطئة مثل العقارات والبناء، وتسيطر الإمارات على التجارة الإقليمية.
وكانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للسعودية خلال العام 2020، بلغت نحو 4.7 مليارات
دولار، فيما بلغت تدفقات إمارة دبي لوحدها لذات المؤشر بـ 6.7 مليارات دولار.
وكان ناصر الشيخ، المدير العام السابق للدائرة المالية في دبي، قال إن تحرك الرياض يتناقض مع
مبادئ السوق الخليجية الموحدة، مضيفاً بأن ” التجارب العالمية والتاريخ أثبتا أن الجذب القسري غير مستدام”.
وكانت شركة (غوغل) أعلنت نهاية العام الماضي، عن خطة لإنشاء “منطقة غوغل كلاود
جديدة في السعودية”، وذلك بالشراكة مع شركة أرامكو للتطوير، وهي شركة تابعة لشركة أرامكو النفطية العملاقة.
وف منتصف يناير الماضي، أطلق مكتب أبوظبي للاستثمار(المسؤول عن جذب الاستثمار إلى
الإمارات السبع)، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، ثمانية مكاتب دولية في نيويورك وسان فرانسيسكو ولندن وباريس وفرانكفورت وسيول وبكين وتل أبيب.
وذلك بهدف بتقديم دعم سلس للشركات في جميع أنحاء العالم للعمل في أبوظبي، وتوفير وصول غير مسبوق إلى عروضها، وتطوير أخرى تلبي احتياجات المستثمرين الخاصة.
