طرابلس- بزنيس ريبورت الإخباري|| شرع مصرف ليبيا المركزي بتطبيق سعر صرف موحد للدينار الليبي في جميع أرجاء البلاد.
ويأتي هذا السعر بعد سنوات من التجاذبات السياسية والعسكرية بين شطري لبيبا، ليأتي الاتفاق على توحيد سعر الصرف الشهر الماضي.
ومع توحيد سعر الصرف، اقترب السعر الرسمي للدينار من سعره في السوق السوداء، حيث أوقفت حكومة الوفاق رسوما كانت قد فرضتها على معاملات النقد الأجنبي سابقا.
اجتماع كامل
وكان مجلس إدارة البنك المركزي اتفق على سعر جديد يبلغ 4.48 دينارا للدولار الأمريكي الشهر الماضي في أول اجتماع له بكامل هيئته منذ خمس سنوات بعد انقسام البلاد بين فصائل متحاربة في الغرب والشرق.
وفي طرابلس، بلغ سعر السوق السوداء خمسة دنانير للدولار، بعدما نزل الأسبوع الماضي صوب السعر الرسمي الجديد.
وقال تاجر عملة يدعى عامر: “يجب أن ننتظر ثلاثة أشهر أو أربعة لنرى كيف ستسير الأمور في البنوك التجارية”.
وقال مالك الفاخري، تاجر إلكترونيات في بنغازي، إنه توقف عن التعامل مع البنوك بعد 2013 لأنه خسر مبالغ كبيرة عند الاستيراد بالسعر الرسمي ولجأ إلى السوق السوداء.
وتابع: “أكثر ما يهم التاجر هو الاستقرار”.
خفض فعلي للعملة
ينطوي سعر الصرف الجديد على خفض فعلي لقيمة العملة، ويعني أن تكلفة السلع المستوردة سترتفع على الأرجح.
وقال حاتم البرغثي، من بنغازي: “هذا القرار خاطئ وسيضر بالمواطنين أكثر مما سيفيدهم ولا يرضي سوى التجار”.
ورغم ذلك يرى البرغثي أن القرارات جزء من جهود أوسع لإقرار السلام والتشجيع على تطبيق إصلاحات متفق عليها
وقطع الطريق أمام الفساد.
ورغم توقف القتال بين حكومة الوفاق وقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر في يونيو عقب فشل هجومه على طرابلس، فإن خطى الحل السياسي تسير بوتيرة أبطأ.
الحلول عالقة
ولم يُطبق وقف إطلاق النار المتفق عليه في أكتوبر إلا جزئيا، وما زالت القوات منتشرة على جبهات القتال، والطريق السريع
الرئيسي على الساحل مازال مغلقا والمرتزقة لم يغادروا.
ورغم تحديد مجموعة من الليبيين اختارتهم الأمم المتحدة لرسم مسار نحو الديمقراطية موعدا لإجراء انتخابات بنهاية
العام الحالي، فإنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة موحدة جديدة تشرف على المرحلة الانتقالية.
