بزنيس ريبورت الإخباري – تبحث دول الخليج وبقوة عن مواكبة التطورات العالمية، التي ستصل يوما ما “لما بعد النفط”، وتدرك هذه الدول جليا أن أي تأخر عن اللحاق بهذا الركب سيكبد هذه الدول خسائر اقتصادية كبيرة، قد يعيدها لعهد ما قبل اكتشاف النفط.
وفي الوقت الذي يمثل فيه النفط أكثر من 80% من الإيرادات الحكومية و70% من الصادرات.
بات ملحا البحث عن بدائل تجنب دول الخليج الإفلاس المفاجئ.
ونسمع منذ سنوات، بأن دول الخليج تسعى للتنويع في الصناعات بعيدا عن النفط، وتستثمر مبالغ كبيرة في سبيل ذلك.
كالاستثمار في قطاع صناعات الطاقة الثقيلة، مثل شركة سابك السعودية وألبا في البحرين والذي تواكب مع تطوير صناعات الغاز في عدد من الدول الأخرى.
مبادرات للتنويع
وأطلقت دول الخليج مع بدايات عام 2014، مبادرات للتنويع، قالت وقتها إنها تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وعمدت إلى فتح الأبواب للاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع مبادرات تنويع الاقتصاد في النشاطات الخدمية والصناعية.
وعملت على وضع وتطبيق سياسات اقتصادية جديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضتها تقلبات أسعار النفط.
وشاهدنا الرؤى الاقتصادية التي أعلنت عنها دول الخليج تباعا، والتي كانت تستهدف مرحلة ما بعد النفط، وعمدت إلى تحسين مستويات الإنتاجية.
وكذلك تعزيز القدرة البشرية والمالية والتكنولوجية وترسيخ المعرفة والابتكار اللذان أصبحا حاجة ملحة لمواصلة الارتقاء بمستوى المعيشة .
تحسين نوعية الحياة للمواطنين وضمان استدامتهما ورفع العائد من الاستثمار في تنمية الموارد البشرية.
وبالتزامن مع خطط ومقترحات دول الخليج، عايشنا جميعا دخول صندوق النقد الدولي على هذا الخط، داعيا دول الخليج لضرورة تبني مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية.
حيث تبدأ بخفض نفقات الدولة عبر تقليص الوظائف العامة وتخفيض رواتبها المرتفعة حسب المقاييس العالمية، وتخفيف الدعم الحكومي عن السلع الرئيسية ورفع أسعار الطاقة وزيادة الضرائب.
على أن تترافق هذه الخطوات مع توفير شبكات أمان اجتماعي تساعد الفئات الأفقر بحيث لا تهدد استقرار دول الخليج.
بالإضافة إلى الخطوة الأساسية وهي تنويع الاقتصاد الخليجي لفك ارتباطه بالنفط.
ماذا حققت دول الخليج؟
وفي سلطنة عمان، أظهرت مؤشرات الاقتصاد أن مستويات متقدمة في خطط وجهود التنويع الاقتصادي جرت خلال الفترة الماضية.
حققت بعض المشاريع الاستراتيجية الحيوية العديد من المكاسب الملموسة.
حيث تواصل سلطنة عمان جهودها في تحقيق التنويع الاقتصادي بالاستعانة بمخرجات البرنامج الوطني.
أما دولة الكويت فتعمل على تنويع اقتصادها من خلال جذب المزيد من الاستثمارات إلى سوق العمل الكويتي.
ومن المتوقع أن يتحسن نمو الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية في دولة الكويت إلى نحو 3.5% في العام الحالي، و13.5% بحلول عام 2025.
كما وتواصل مملكة البحرين سياساتها في مجال التنويع الاقتصادي من خلال تعزيز قطاعاتها المصرفية والمالية والسياحية.
فقد تقلصت نسبة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 18% عام 2018.
الاستعداد وبقوة
وبذلك نرى أنه يتحتم على الدول النفطية أن تستعد وبقوة لدخول عصر “ما بعد النفط”.
وتعمل على توجيه سياساتها بطريقة تعتمد على التحول الهيكلي لصالح الصناعات التحويلية والتقنيات القائمة على المعرفة.
بما ما من شأنه تزايد وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
كما على هذه الدول أن تبذل مزيدا من الجهود لدعم قطاع الصناعات التحويلية والعمل على إنشاء آلية لتصدير المنتجات الصناعية إلى الخارج.
والبدء في تنفيذ مشروعات تعتمد على تقنيات متطورة توفر قيمة مضافة للاقتصاد لزيادة القدرة التنافسية لهذا القطاع في الأسواق الدولية.
لمزيد من المواضيع الاقتصادية انقر هنا
