بزنيس ريبورت الإخباري – دعت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان في رسالة لها إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السيدة “ميشيل باشليه”.
إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تجاه أية استثمارات إماراتية في مشاريع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية.
ولفتت إمباكت في رسالتها انتباه المفوضة “باشليه” إلى عواقب تشجيع مشاريع الاستيطان الذي يتسبب في مصادرة الأراضي الفلسطينية بشكلٍ واسع، وسلب حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
وقالت “أتافيا ساني”، الباحثة في إمباكت الدولية :
إن تصاعد الاستثمارات بدأ بعد توقيع اتفاقية “أبراهام” في 15 من سبتمبر الماضي بين حكومات إسرائيل، والإمارات، والبحرين.
والتي ستؤدي إلى إلى فرض المزيد من القيود على سبل عيش الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وأضافت “ساني” إن ارتفاع معدل الاستثمار الإماراتي في المشاريع التجارية داخل المستوطنات الإسرائيلية مقلق.
مشيرة أن تلك الاستثمارات تساهم فقط في توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وتنتهك حقوق الفلسطينيين واستقلالهم
علاوةً على ذلك، عند استيراد البضائع، لا تميز الإمارات بين المنتجات الإسرائيلية القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وغيرها.
وتشمل منتجات المستوطنات النبيذ، والطحينة، وزيت الزيتون، والعسل.
وفي ديسمبر الجاري، وقّعت شركة “فام القابضة”، ومقرها دبي، صفقة مع شركات عاملة في المستوطنات الإسرائيلية .
لتصدير هذه المنتجات إلى الإمارات العربية المتحدة.
وتشمل الاستثمارات الإماراتية صندوق “أبراهام” المشترك لتمويل نقاط التفتيش الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وعليه فإن الإمارات ستشارك بشكلٍ مباشر في الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون عند نقاط التفتيش، بما في ذلك اللإذلال والاعتداءات الممنهجة.
لذلك، تدعو إمباكت حكومة الإمارات العربية المتحدة والقطاع الخاص الإماراتي إلى وقف جميع أعمالهم التجارية مع الشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية أو تفيدها.
مناشدة دولية
وناشدت إمباكت الدولية في رسالتها المفوضة “باشليه” لمعالجة إهمال دولة الإمارات الصارخ لواجباتها تجاه حماية حقوق الإنسان في أعمالها التجارية.
فبموجب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
حيث يقع على عاتق الشركات احترام حقوق الإنسان وتقييم مدى تأثير أنشطتها عليها.
وطالبت إمباكت المفوضة أن توضح للإمارات أنه في حال قامت باستيراد منتجات إسرائيلية.
فعليها أن تلتزم بالقاون الإنساني الدولي، بحيث تبعتد عن دعم ومساعدة السلطات الإسرائيلية في توسيع احتلالها.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أصدرت قائمة تضم الشركات والكيانات التجارية التي تمارس أنشطة تجارية في المستوطنات الإسرائيلية.
وذلك بناءً على طلب من مجلس حقوق الإنسان الذي كلف المكتب بإصدار قاعدة بيانات للشركات التجارية التي تمارس أنشطة تجارية في قراره الصادر في مارس من عام 2016.
وحدد مكتب حقوق الإنسان في تقريره 112 كيانًا تجاريًا يعتقد بأن لديه أسبابًا معقولة للاستنتاج بأن لدى تلك الكيانات نشاط
أو عدة أنشطة متعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية حسب ما تم تعريفها في قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36.
ودعت إمباكت المفوضية السامية إلى توسيع القائمة بشكل دوري وإدراج أية شركات أخرى تساهم في الاستثمار أو دعم المؤسسات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، بما فيها الشركات الإماراتية
لمزيد من الأخبار الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا
