تونس – بزنس ريبورت الإخباري– قررت الحكومة التونسية، برئاسة هشام المشيمشي، اعتماد التوصيات التي حددتها اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا لتشديد التدابير الاحترازية ابتداءً من اليوم الخميس.
وتتضمن الاجراءات المقررة، فرض الحجر الصحي الشامل لمدة أربعة أيام، وتطبيق حظر التجول خلال هذه الفترة، من الساعة الرابعة عصراً إلى غاية السادسة صباحاً، إضافة إلى الاكتفاء بحمل الوجبات والمشروبات من المقاهي دون الجلوس فيها.
بالاضافة الى تضرر القطاعات الصغرى والعاملين باليومية من هذه الاجراءات، في ظل اتهامات بتقصير الحكومة في مساندة هذه الفئات في أوقات الإغلاقات، أو تقديم تعويضات مالية للعامل لمواجهة أثار الإغلاق.
ومن المتوقع أن تزيد نسب البطالة الاجبارية ، لا سيما بعد إغلاق المطاعم والمقاهي والأماكن العامة أمام الجمهور التونسي،
والاكتفاء بالطلبات الخارجية.
وفي تعليقه على القرارات الأخيرة، وصف المتحدث باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر،
أن القرارات الحكومية بالارتجالية لأن تلك القرارات لا تراعي الأثار الاجتماعية التي قد تترتب عليها.
وبطبيعة الحال فإن أثار هذه الإجراءات ستصل لقطاعات أخرى، مثل تضرر العاملين بنظام اليومية في قطاع البناء،
بحيث سيفقد العاملين كمتوسط 150 دينار تونسي، وهو ما يمثل جزءاً كبيراً من مصروفاتهم الشهرية، كإيجار المنازل والمواصلات، ..الخ.
ويقول أحدا العاملين بنظام اليومية، ” لأننا والفقراء فقط من يدفع ثمن اجراءات الحجر الصحي وحظر التجوال”.
وطالب الحكومة التونسية باتخاذ الاجراءات اللازمة لدعم الفئات المهمشة والمتضررة جراء هذه الاجراءات القسرية.
وتشير التقديرات الغير حكومية، إلى أن عدد العاملين بنظام اليومية يبلغ حوالي أكثر من مليون تونسي، موزعين على قطاعات عديدة منها البناء والقطاع الخدمي من مقاهي ومطاعم، …الخ.
وأظهرت بيانات دولية في عام 2018، أن نسبة العاملين في القطاعات غير الرسمية تبلغ 53%.
صرف تعويضات
وذكرت الحكومة التونسية السابقة، برئاسة إلياس الفخاخ، بأنها صرفت تعويضات مالية بمبلغ 800 مليون دينار، على حوالي مليون عامل واسرهم، مع ظهور الموجة الأولى لفايروس كورونا، في مارس 2020.
ولكن قانون الموازنة للعام 2021، أظهر بأن الحكومة ستقدم تعويضات لـ 285 ألف عائلة فقط، من خلال دفعات اجتماعية في
حدود 180 ديناراً شهرياً، بقيمة تقدر بـ 833 مليون دينار تونسي.
ويتضح من خلال ذلك، استثناء الحكومة لحوالي 725 ألف عائلة فقيرة دون أي دعم أو تعويضات، إلى جانب فقهم مصدر دخلهم،
من العمل بنظام اليومية.
وطالب المتحدث باسم منتدى الحقوق الاقتصادية، الحكومة باتخاذ قرارات توفر الحماية الاجتماعية للفئات المتضررة من فقدان العمل،
من خلال صندوق لصرف التعويضات الذي يتم تمويله من الضرائب أو الهبات.
وبحسب مصادر رسمية، ونتيجة لإجراءات الإغلاق الشامل في مارس 2020، فإن أكثر من 270 ألف عامل تونسي فقدوا أعمالهم،
وحتى الربع الثالث من العام الماضي، وبعد اعادة استئناف النشاط في سوق العمل، عاد 100 ألف تونسي إلى العمل.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا
