بزنس رويبورت الإخباري– تظهر كافة المؤشرات الدولية أن توزيع لقاح جائحة كورونا والاستثمار سيعدان أساسيان لمواصلة تعافي الاقتصاد حول العالم.
يأتي ذلك فيما المخاطر التنموية قائمة مع بقاء النشاط الاقتصادي والدخل على انخفاضهما على الأرجح لفترة ممتدة.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4% عام 2021، بافتراض أن التوزيع الأولي للقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19) سيصبح واسع الانتشار خلال العام.
لكن البنك الدولي يفيد في عدد يناير/كانون الثاني 2021 من تقريره الآفاق الاقتصادية العالمية بأن التعافي سيكون ضعيفا على الأرجح، ما لم يتحرك صانعو السياسات بحسم لكبح جماح الجائحة وتطبيق إصلاحات لتعزيز الاستثمار.
وعلى الرغم من أن الاقتصاد العالمي ينمو مجددا بعد انكماشه بنسبة 4.3% في 2020، فإن الجائحة تسببت في خسائر فادحة من الوفيات والإصابات المرضية، ودفعت بالملايين نحو هوة الفقر، وربما تقلص النشاط الاقتصادي والدخل لفترة طويلة.
وتتمثل قمة الأولويات على صعيد السياسات في الأمد القريب في السيطرة على انتشار الفيروس وضمان سرعة توزيع
اللقاحات على نطاق واسع.
وبغية دعم التعافي الاقتصادي، ستحتاج السلطات أيضا إلى تيسير دورة إعادة الاستثمار التي تهدف إلى نمو مستدام أقل
اعتمادا على الدين الحكومي.
تعافي ضعيف
وصرح رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس “أن الاقتصاد العالمي دخل في مرحلة تعاف ضعيف، لكن يواجه صانعو
السياسات تحديات جسيمة”.
وتتعلق تلك التحديات بالصحة العامة، وإدارة الدين، وسياسات الموازنة، وأنشطة البنوك المركزية والإصلاحات الهيكلية.
في الوقت الذي يسعى فيه صانعو السياسات لضمان أن يكتسب هذا التعافي العالمي الذي ما زال هشا قوة دفع ويرسي الأساس
لنمو قوي.
وللتغلب على تأثيرات الجائحة ومكافحة العوامل المعاكسة على صعيد الاستثمار، ثمة حاجة لدفعة كبيرة لتحسين بيئة الأعمال،
وزيادة مرونة أسواق العمل والمنتجات، وتعزيز الشفافية والحوكمة.
وبحسب تقديرات البنك الدولي، فإن انهيار النشاط الاقتصادي العالمي في 2020 كان أقل شدة بقليل مما كان متوقعا في السابق.
وذلك لأسباب على رأسها الانكماش الأقل حدة في الاقتصادات المتقدمة والتعافي الأكثر قوة في الصين.
في المقابل، و لأن تعطل النشاط في أغلبية اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية كانت أشد حدة مما كان متوقعا.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا
