بزنيس ريبورت الإخباري – تزامناً مع ظهور بوادر تأثيرات قرار الحكومة العراقية خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، في إجراء اعتبرته خطوة لتجاوز الأزمة المالية، على السوق المحلية.
تذمر مواطنون من استغلال شركات الانترنت للأزمة، ورفع قيمة أسعار الاشتراكات دون المراعاة لأحوالهم.
في وقت تخلت وزارة الاتصالات العراقية عن مسؤوليتها تجاه ذلك.
فيما تتبع معظم شركات الإنترنت في دولة العراق، لأحزاب وجهات عراقية مستثمرة.
تقوم بحمايتها من المحاسبة القانونية.
وعلى لسان بعض المواطنين العراقيين في بغداد، أن “أصحاب مكاتب توزيع الإنترنت، رفعوا أسعار الاشتراك الشهري على المواطنين، بمبالغ مختلفة، وبحسب قيمة الاشتراك الشهري”.
كما وكشفوا لـموقع عربي متخصص أن “الزيادات تراوحت بين 10 آلاف و15 ألف دينار عراقي للاشتراك الشهري”.
وقد أوضح المواطنون.
أن “أصحاب المكاتب أبلغوهم أن زيادة السعر جاءت من قبل الشركات الرئيسة المزودة للخدمة، بسبب ارتفاع قيمة الدولار”.
وذكروا أن “رفع الأسعار كان من شركات عدة، وأن الأسعار بدت متباينة من منطقة إلى أخرى”.
وعن دور وزارة الاتصالات العراقية. التي ابتعدت عن تحمل مسؤولية رفع أسعار خدمة الانترنت، أكدت أن الارتفاع يندرج تحت بند الاستغلال.
وفي بيان لرعد المشهداني الناطق باسم الوزارة، قال:
إن “أجور البنى التحتية لمزودي خدمة الإنترنت في الوقت الحاضر لن تتغير مع تغيير سعر صرف العملة الأجنبية، وأن تعاملنا يتم بالعملة المحلية”.
وتابع المشهداني أنه “لا تغييرات على الأسعار في الوقت الحاضر، والوزارة لم تزد في أسعارها”.
وفي ذات السياق أوضح المتحدث باسم الوزارة ” عن وجود استغلال من قبل أصحاب أبراج الإنترنت والشركات، الذين اتخذوا من رفع سعر الصرف ذريعة لرفع الأسعار”.
وأكد خلال البيان بأنه: “ستتم محاسبتهم وفق القانون”.
سعر الصرف
فيما اعتبر بعض المواطنين ذلك استغلالاً من قبل المنتفعين من زيادة سعر صرف الدولار، كشركات وتجار، وأحزاب.
وقد أفاد أحد المستخدمين، بأن “الوزارة العراقية نحت نفسها عن المسؤولية في ارتفاع الأسعار.
لكنها لم تحدد سعراً ثابتاً للاشتراك بخدمة الإنترنت، مما يثير شبهات عن علاقتها بهذا الاستغلال”.
وفي سياق حديثه قال أن ” لو كانت الوزارة جادة في عدم وجود علاقة لها في هذه الأزمة والاستفادة منها، لقامت بالإعلان عن سعر الاشتراك.
كما واستنكر موقف الوزارة الذي اكتفى بتأكيدها على عدم تحملها المسؤولية، وكذلك عدم قيامها فرض العقوبات اللازمة بحق المستغلين.
لمزيد من المواضيع الاقتصادية انقر هنا
