دبي- بزنس ريبورت الإخباري|| تشير المعطيات الاقتصادية لتحسن متواضع لاقتصاد القطاع الخاص في دبي، بعد ثلاث شهور شهد فيه القطاع الخاص تردي في المؤشرات.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات بدبي، إلى النقطة 51 في ديسمبر الماضي، مقابل 49 نقطة في شهر نوفمبر.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المؤشر يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي في دبي، وتمثل نقطة 50 المستوى المحايد.
ولعل ارتفاع المؤشر جاء بعد الزيادة الطفيفة في المبيعات بعد التخفيضات التي شهدها القطاع الخاص في ظل أزمة كورونا.
عودة للنمو
وقالت مجموعة “IHS Markit” إن شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي عادت إلى النمو في نهاية عام 2020.
وعلّلت الأسباب، “في ظل ارتفاع قوي في النشاط التجاري وزيادة أسرع في الأعمال الجديدة، مع انخفاض في أسعار البيع ولكن بأبطأ معدل منذ مايو الماضي، بسبب ضعف ضغوط التكلفة، فيما استمرت أعداد الوظائف في الانخفاض حيث ظلت التوقعات للعام المقبل ضعيفة”.
ويقيس مؤشر مديري المشتريات PMI، حركة الاقتصاد بدبي، وهو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات
في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة.
وأوضحت المجموعة أن التحسن في مؤشر مديري المشتريات الرئيسي بدبي جاء مدفوعا إلى حد كبير بالارتفاع الحاد في النشاط التجاري في شهر ديسمبر.
ويأتي هذا الارتفاع بعد أن قلصت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي إنتاجها في منتصف الربع الأخير.
توقعات ضعيفة
بدوره، قال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة: “IHS Markit” من حيث التوقعات المستقبلية، واصلت الشركات تقديم توقعات ضعيفة للغاية للنشاط التجاري في شهر ديسمبر.
وأضاف: “التوقعات الضعيفة تأتي رغم بعض الثقة في أن الفعالية المؤكدة للقاحات كورونا ستساعد في انتعاش الاقتصاد العالمي في عام 2021”.
وأشارت الشركات إلى أن الآثار اللاحقة للوباء ستستمر في الظهور على مستوى القطاع غير المنتج للنفط، لا سيما مع استمرار
ضعف التوظيف وتواصل إجراءات الاحتواء في كبح الطلب على الصادرات.
ارتفاع المبيعات
ويعد معدل التوسع الذي شهده أداء القطاع الخاص غير النفطي في ديسمبر ثاني أسرع معدل خلال عام 2020 بعد شهر يوليو.
وربطت الشركات ارتفاع الإنتاج بارتفاع المبيعات خلال الشهر، والتي زادت بأقوى معدل منذ شهر سبتمبر.
وشهد آخر شهور العام الماضي توسعات متجددة في الأعمال الجديدة بقطاعي السفر والسياحة والبناء، ولكن النمو في تجارة
الجملة والتجزئة كان أسرع من غيره.
وفي كل القطاعات، ربطت الشركات الزيادة الحادة في المبيعات بتقديم تخفيضات على الأسعار، إلا أن طلب العملاء لم
ينعكس في رفع نشاط التوظيف.
وأشارت بيانات شهر ديسمبر إلى الانخفاض العاشر على التوالي في أعداد الوظائف، مع تواصل معدل تسريح الموظفين
بشكل طفيف منذ شهر نوفمبر.
في غضون ذلك، أظهر تقرير مؤشر مديري المشتريات أن الشركات في دبي واصلت خفض مخزوناتها من مستلزمات
الإنتاج، إلا أن معدل التخفيض ظل متواضعا.
وسلط كثير من الشركات الضوء على جهود تقليص المخزون.
ومع انخفاض الطلب على مستلزمات الإنتاج وتقليل عمليات التسليم المطلوبة، تمكن الموردون من تقصير المدد الزمنية لأول مرة في أربعة أشهر.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والدولية انقر هنا
