الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| تسعى المملكة العربية السعودية، لإصدار برنامج صكوك حكومي جديد، لتأمين سيولة تغطي بها التزاماتها.
وقالت وزارة المالية السعودية في بيان لها، إن الصكوك الصادرة مقومة بالريال السعودي وحجمها 2.96 ريال.
والمركز الوطني لإدارة الدين بالمملكة الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر يناير 2021 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.
موعد الاستحقاق
وجرى تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2.955 مليار ريال سعودي.
وقسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 2.075 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2028، فيما بلغت الشريحة الثانية 880 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2033.
ارتفاع السندات
وفي سياق متصل، ارتفعت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية للشهر الثالث على التوالي إلى 137.6 مليار دولار “516 مليار ريال” بنهاية نوفمبر الماضي
مقابل 134.2 مليار دولار “503.3 مليار ريال” بنهاية أكتوبر 2020، بارتفاع 2.5% بما يعادل نحو 3.4 مليار دولار، متقدمة المرتبة الـ14 عالميا بين كبار المستثمرين في أداة الدين الأمريكية بدلا من الـ14.
ووفقا لتحليل اقتصادي، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، توزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية إلى 105.6 مليار دولار في سندات طويلة الأجل “تمثل 77% من الإجمالي”.
فيما نحو 32 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل 23% من الإجمالي.
وعلى أساس سنوي، انخفض رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية 23.4% (42.1 مليار دولار) بنهاية
نوفمبر 2020، مقارنة برصيدها نهاية الشهر نفسه من 2019 البالغ 179.7 مليار دولار.
أرقام واحصائيات
ومنذ مطلع عام 2020، ارتفعت حيازة السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية من 179.8 مليار دولار في
ديسمبر 2019 إلى 182.9 مليار دولار بنهاية يناير 2020، ثم إلى 184.4 مليار دولار بنهاية فبراير.
بينما بدأت في التراجع إلى 159.1 مليار دولار بنهاية مارس، و125.3 مليار دولار بنهاية أبريل، و123.5 مليار دولار
بنهاية مايو، قبل أن تعود إلى الشراء في يونيو الماضي مع تحسن المؤشرات الاقتصادية الأمريكية مع الفتح التدريجي للبلاد.
وعادت للبيع بنهاية يوليو لتصل استثماراتها إلى 124.6 مليار دولار، ثم ارتفعت إلى 130 مليار دولار بنهاية أغسطس،
ثم إلى 131.2 مليار دولار بنهاية سبتمبر، ثم 134.2 مليار دولار بنهاية أكتوبر، ثم إلى 137.6 مليار دولار بنهاية نوفمبر.
والاستثمارات السعودية في سندات وأذون الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد
في الدولار في الولايات المتحدة.
وارتفع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية خلال 2019 نحو 4.8% بما يعادل 8.2 مليار دولار،
مقارنة برصيدها نهاية 2018 البالغ 171.6 مليار دولار. وخلال 2018، كانت السعودية قد رفعت رصيدها من سندات
الخزانة الأمريكية 16.4% بما يعادل 24.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2017 البالغ 147.4 مليار دولار.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا
