القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| شهدت معدلات التضخم السنوي في مصر انخفاضا ملحوظا في عام 2020، بعدما سجل التضخم العام مستويات 5.1% العام الماضي، مقارنة بـ 8.5% لعام 2019.
وفي ديسمبر الماضي، انخفض معدل التضخم أيضا إلى 6% مقارنة بنفس الشهر من العام 2019.
وكان معدل التضخم في شهر نوفمبر من العام 2020، 6.3%.
أسعار المستهلكين
وبالنسبة للتضخم في المدن، أظهرت بيانات الجهاز أن أسعار المستهلكين تباطأت إلى 5.4% على أساس سنوي في ديسمبر بدلا من 5.7% في نوفمبر.
وقال الجهاز إن معدل التضخم الشهري تراجع بنسبة 0.5% مقارنة بشهر نوفمبر، بسبب انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 10.1%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.6%.
رغم ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 3.8%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.5%.
وعلى أساس سنوي، شهد شهر ديسمبر ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات 3.3%، والمشروبات الكحولية والدخان 10.6%.
كما وارتفع المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 4.9%، والنقل والمواصلات 4.7%، فضلا عن زيادة أسعار الرعاية الصحية 5.8%.
وارتفعت تكلفة التعليم بمعدل 29.7% بسبب زيادة أسعار مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 56.5%، ومجموعة التعليم
قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 20.1%، والتعليم العالي بنسبة 13.2%.
كما ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق 4.9% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 14%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 4.8%.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن أنه يستهدف بلوغ معدل التضخم السنوي 9% يقل أو يرتفع بمعدل 3% بنهاية العام 2020.
توقعات النمو
وفي سياق متصل، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية (2020-2021)
إلى 2.8%، بما يضاهي الحد الأدنى لنطاق تقديرات الحكومة.
وتأتي هذه التوقعات بفضل انكماش أقل حدة خلال جائحة فيروس كورونا.
وتلقى الاقتصاد المصري دفعة في السنوات الثلاث السابقة بفضل انتعاش السياحة، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج،
وبدء إنتاج حقول الغاز الطبيعي المكتشفة حديثا.
لكن منذ تفشي فيروس كورونا، تأثرت السياحة سلبا، وانخفض سعر الغاز، وتعرضت تحويلات العاملين في الخارج للخطر
مع انخفاض الإيرادات النفطية في دول الخليج العربية التي يعمل بها عدد كبير من المصريين.
وقال صندوق النقد الدولي في المراجعة الأولى لأحدث اتفاق للاستعداد الائتماني مع مصر: “تأثير كورونا على النمو في مصر
كان أقل حدة حتى الآن مما كان متوقعاً، إذ أن قوة الاستهلاك ساهمت في تعويض ضعف السياحة والاستثمار”.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا
