بزنيس ريبورت الإخباري- ارتفعت فاتورة أسعار الوقود في المملكة المغربية مرة أخرى، بعد رفع اجراءات الحجر الصحي، وعودة الطلب مع استئناف المملكة نشاطها الاقتصادي.
كما أن انخفاض فاتورة طاقة المملكة المغربية جنبها تدهور العجز في الميزان التجاري.
أظهر مكتب الصرف الحكومي، انخفاض قيمة مشتريات المملكة من منتجات الطاقة في العام الماضي بحوالي 2.4 مليار دولار، لتصبح قيمتها 5 مليارات دولار.
وكانت نسبة انخفاض فاتورة الطاقة بنسبة 35.7% خلال شهر نوفمبر، ويعود السبب في انخفاض قيمة مشتريات الوقود
إلى انخفاض الأسعار بنسبة 33.6%، في بعض أنواع الوقود، في شهر نوفمبر الماضي.
أسهمت فاتورة الطاقة بانخفاض اجمالي واردات المملكة بنسبة 15.9%، مما أدى لتراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 26.2%، كي يستقر عند حدود 15.5 مليار دولار.
ويشار إلى أن المملكة المغربية تستورد 94% من احتياجاتها من منتجات الطاقة، لذلك فإن سعر الوقود في السوق الدولي،
يشكل أحد الفرضيات الأساسية التي تبنى عليها توقعات موازنة العام.
ما يبرر الدعوة إلى تعديل قانون المالية بهدف الأخذ بعين الاعتبار سعر النفط الحالي.
وبعد انخفاض فاتورة الطاقة العام الحالي، وتجنيبها للملكة تدهور العجز في الميزان التجاري، عادت أسعار السولار والبنزين للارتفاع منذ رفع الحجر الصحي وعودة النشاط الاقتصادي.
حيث بلغت قيمة سعر لتر السولار في مارس الماضي، وقت اشتداد الأزمة الصحية لـ 7 دراهم، واقترب بذلك من المستوى
الذي كان عليه قبل أن يتم تحرير الأسعار.
وبعد إنهاء اجراءات الحجر الصحي، سجلت أسعار البنزين والسولار ارتفاعاً في قيمتها حتى وصلت بداية العام الجديد لـ 8.80 و9.60 درهم، في بعض محطات الدار البيضاء.
تعمدت شركات الوقود التأكيد المتكرر على أن الأسعار في السوق المحلية تتحدد على أساس سعر المكرر والتأمين
والنقل، إضافة إلى الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة التي تمثل 40% من مجمل السعر.
مخزون احتياطي
وتحسباً لارتفاع الأسعار في السوق الدولية، قررت الحكومة المغربية ضمان مخزون كافي من النفط المكرر، في ظل
خطط الإقلاع الاقتصادي في العالم بعد أزمة كورونا، ما سينعكس سلباً على فاتورة الطاقة وعجز الميزان التجاري ورصيد النقد الأجنبي للمملكة.
وفي الوقت الذي ظهر فيه عدم قدرة المخزون الاستراتيجي الذي أسسته شركات التوزيع حالياً على تغطية مدة 60 يوماً من الاستهلاك، قامت الحكومة باستئجار خزانات النفط التابعة لمصفاة “سامير” المتوقفة عن الإنتاج منذ أغسطس 2015.
ولكن مشروع الاستئجار لم يدخل حيز التنفيذ على أرض الواقع حتى اليوم.
أشار، الحسين اليمني، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ شركة سامير، إلى أنه تم عرقلة المشروع.
مضيفاً أنه لو كتب النجاح لمشروع شراء الدولة للنفط وتخزينه في خزانات سامير، لكانت الأضرار التي لحقت بالمغرب أقل.
حيث جاءت الأضرار بعد تحرير الأسعار التي مكنت شركات الوقود من تحقيق أرباح غير مشروعة في حدود 800 مليون
دولار في العام منذ خمسة أعوام.
ويقول اليمني، أنه ومن المفترض أن تقوم الشركات في وجود الأرباح التي حققتها وارتفاع الأسعار، بإعادة تنظيم الأسعار، التي
لا تراعي تركيبته حتى تلك التي وضعتها الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران، والتي كانت وراء تحرير أسعار السولار والبنزين.
كما أن مجلس المنافسة ركز على إعداد تقرير حول المنافسة في سوق المحروقات.
ولكن وبعد وصول تقريرين متناقضين من رئيس مجلس المنافسة وتظلم أعضاء من المجلس من خروقات في تناول
الموضوع، قرر الملك المغربي تشكيل لجنة متخصصة تتكلف بإجراء التحقيقات الضرورية لتوضيح الحالة ورفع
تقرير مفصل عن الموضوع.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والدولية انقر هنا
