القدس- بزنس ريبورت الإخباري|| ضخت سلطة النقد الفلسطينية المزيد من عملة الدينار الأردني في السوق الفلسطينية المحلية، بعد ورود شكاوى عن نقص المعروض من العملة الأردنية في الأسواق.
ويشهد سعر الدينار الأردني ارتفاعا في سعره المحلي، عن سعره الذي حدده البنك المركزي الأردني.
ففي الوقت الذي حدد فيه البنك المركزي الأردني سعر صرف الدينار الواحد 4.61 شيكل، يبلغ سعره في السوق الفلسطينية أكثر من 4.85 شيكلا، وهو ما أوجد حالة تذمر لدى المواطنين.
المزيد من الدينار
وأعلنت سلطة النقد عن ضخ ما يزيد عن 50 مليون دينار أردني نقد إضافي في السوق المحلي خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.
ويأتي هذا التدخل من سلطة النقد لتلبية الارتفاع في الطلب على عملة الدينار الأردني في الفترة الأخيرة، ولمعالجة الشكاوى التي تقدم بها العديد من المواطنين عن تخفيض المصارف سقف السحوبات النقدية بعملة الدينار.
وقالت سلطة النقد إنه جرى ضخ السيولة النقدية في السوق المحلي من خلال فروع المصارف وشركات الصرافة العاملة في كافة محافظات الوطن.
مراقبة السوق
وأضافت النقد: “نراقب التطورات على مستوى السيولة في كافة فروع المصارف بهدف ضمان استمرار توفير السيولة النقدية
الكافية لتلبية احتياجات المواطنين أولا بأول.
وتابعت: “المراقبة تزداد خلال فترة الطوارئ والأزمات، ومعالجة التأخير الحاصل في إجراءات شحن النقد بسبب الظروف
الاستثنائية التي تفرضها جائحة كورونا على التنقل والحركة”.
كما وأكدت سلطة النقد أنها تعمل باستمرار على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمراقبة التزام المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها
بصرف العملات وفق الأسعار السائدة في السوق.
وكذلك تسليم الحوالات المالية بنفس عملتها، وتتخذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة للقانون والتعليمات الصادرة بذات الخصوص.
3 عملات
ويعاني الفلسطينيين من عدم وجود عملة وطنية خاصة بهم للتداول، وهو ما يدفعهم للتداول بثلاث عملات رئيسية، وهي
الشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي والدينار الأردني.
كما ويشهد السوق الفلسطيني تذبذب في سعر صرف العملات حسب الكميات المعروضة منه، وهو ما يخلف حالة من عدم التوازن
في الأراضي الفلسطينية التي يتحكم الاحتلال الإسرائيلي في السيطرة الكاملة على منافذها البرية والبحرية والجوية.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والدولية انقر هنا
