عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جيورجيفا، إن الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري 2021 سيكون “أقل قتامة”.
وتأتي توقعات جيورجيفا لأداء الاقتصاد العالمي في 2021، أفضل من الأداء الاقتصادي العالمي للعام الماضي.
وعاش الاقتصاد العالمي، خلال العام 2020، واحدة من أسوأ الأعوام الاقتصادية خلال العقود الأخيرة، بسبب جائحة كورونا وتداعيتها.
انتعاش مفاجئ
وأضاف جيورجيفا: “نحن نُحدّث تقديراتنا بشأن معدلات النمو لعام 2020 وتوقعاتنا بالنسبة لعام 2021، والصورة تبدو أقل قتامة عما كانت تبدو في أكتوبر الماضي”.
وأوضحت أن “الفضل في ذلك يرجع بصفة خاصة إلى الانتعاش الاقتصادي في الربع الثالث، الذي جاء مفاجئا من حيث الحجم”.
وحذرت مديرة صندوق النقد الدولي من اتساع الهوة بين الدول الغنية والفقيرة خلال فترة التعافي من جائحة كورونا.
وذكرت جيورجيفا أن صندوق النقد الدولي سوف يعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جون بايدن “بمجرد توليها المسؤولية للتباحث بشأن حقوق السحب الخاصة التي أوقفتها الولايات المتحدة في الوقت الحالي”.
تفاؤل
ويأتي هذا تزامنا مع تفاؤل قادة أعمال دوليون، بتعافي الاقتصاد العالمي خلال عام 2021، بدعم توزيع اللقاحات، والتحفيز
الإضافي الجديد للاقتصاد الأمريكي.
وقال صانعو السياسات، وقادة أعمال في وقت سابق، إن اللقاحات والتحفيز الاقتصادي الجديد الذي تعهد به الرئيس الأمريكي
المنتخب جو بايدن ستمنح الاقتصاد العالمي فرصة لتخطي جائحة فيروس كورونا في 2021؛ بحسب “رويترز”.
في حين خفّض البنك الدولي، الأسبوع الماضي توقعاته للنمو العالمي في 2021 إلى 4% من 4.2%، مشيرا إلى أن زيادة الإنتاج
قد تكون بسيطة بنسبة 1.6% إذا تأخرت حملات التطعيم.
تعافي محتمل
وفي وقت سابق، قالت جيتا جوبيناث كبيرة اقتصاديي صندوق النقد إن إجراءات التحفيز في الولايات المتحدة واليابان ستغذي
تعافي الاقتصادين خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وتكهنت جوبيناث بتحسن محتمل في التوقعات.
وتهدد السلالة الجديدة سريعة الانتشار لفيروس كورونا المستجد التي ظهرت في بريطانيا وانتشرت في عديد من دول أوروبا،
اقتصادات القارة بانكماش جديد بسبب الحاجة إلى تشديد الإجراءات والقيود للحد من انتشار الفيروس.
ووفق اقتصاديون، فإن التقديرات المتشائمة بشأن طول فترة الإغلاق، تشير إلى أن اقتصاد منطقة اليورو سينكمش بمعدل 4.1 في
المائة، من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي بعد انكماشه 1.5 في المائة، خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وهذا يعني أن منطقة العملة الأوروبية الموحدة ستدخل فنيا في ثاني حالة ركود لها نتيجة الجائحة وهو ما يشير إلى هشاشة
التعافي الأخير للاقتصاد.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والدولية انقر هنا
