طرابلس- بزنس ريبورت الإخباري|| ترقب ليبي واسع بانتظار صدور التقرير النهائي لعملية المراجعة المالية الدولية للبنك المركزي الليبي ، وذلك بعد إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بأنه سينتهي خلال إبريل الجاري.
وتتوالى التصريحات والفعاليات الشعبية تجاه ما ستعلنه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا،
حيث أطلق ناشطون ليبيون حملة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بنشر كشف
حساب لجميع الأموال والاعتمادات المصرفية الصادرة عن البنك المركزي الليبي.
كما طالب ناشطون وخبراء وأكاديميون وشخصيات اعتبارية بإيجاد خارطة طريق ترسم ملامح
عودة توحيد البنك المركزي عقب انتهاء المراجعة وظهور النتائج عملية التدقيق.
دعم شعبي للمراجعة حسابات المركزي الليبي
وشددت الحملة الشعبية على أن المراجعة الدولية لحسابات مصرف ليبيا المركزي، “مطلب
شعبي” قبل أن تكون مطلباً دولياً؛ لمعرفة أوجه صرف المليارات من أموال المواطنين خلال العقد الماضي.
وتنتظر الحملة إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن النتائج الأولية لعملية المراجعة
المالية لحسابات المصرف المركزي الليبي في طرابلس والبيضاء.
وكانت البعثة الأممية عقدت بمشاركة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وشركة ديلويت
الدولية (Deloitte) سلسلة اجتماعات مع ممثلين عن المجلس الرئاسي ومكتب النائب العام
ومصرف ليبيا المركزي بفرعيه في طرابلس وبنغازي.
واعتبر خبراء اقتصاديون بأن عملية المراجعة والتدقيق والشفافية والمحاسبة لا تتوقف عند حد
المصرف المركزي بشطريه، حيث أن الأمر أعمق من هذا بكثير إذا ما تم فتح ملفات الفساد أمام
القضاء، وذلك لتورط مختلف جهات وشخصيات السلطة.
وتساءل ناشطون عن الجهة التي ستقوم بالخطوات القانونية التي ستضمن عودة البنك
المركزي موحداً، وذلك لأن “كل من يملكون الصلاحيات ربما يتحولون إلى متهمين بالفساد”.
وصرخ ناشطون بمحاسبة كل من يثبت تورطه في إهدار المال العام، وإحالته للتحقيق
والمحكمات القضائية، مؤكدين عدم رغبتهم بأن تكون النتائج عبارة عن تقرير يسرد بعض
التجاوزات ويدعو إلى النزاهة والشفافية والحوكمة.
توحيد المصرف المركزي الليبي
وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأن تقرير المراجعات المالية يركز على خطوات عملية
لتوحيد المصرف المركزي وتعزيز المساءلة والشفافية، وسيتضمن توصيات لتحسين النزاهة وتوحيد النظام المصرفي.
وأوضحت البعثة الأممية بأنه ومنذ انطلاق عملية المراجعة المالية لحسابات المصرف المركزي،
في أغسطس 2020، فإن قامت ديلويت جمعت المعلومات من فرعي المصرف المركزي الليبي
ـ وتم دمج هذه المعلومات مع بيانات مصادر رسمية أخرى، تم التحقق عبر طرف ثالث.
ويتضمن التدقيق توصيات حول كيفية تحسين نزاهة ووحدة النظام المصرفي بما في ذلك، على وجه الخصوص، خطوات عملية لتوحيد المصرف المركزي وتعزيز المساءلة والشفافية، وفق بيان البعثة الأممية.
ورأى سليمان الشحومي، المحلل المالي، بأن مراجعة حسابات البنك المركزي بطرفيه ستحمل
طابعاً استقصائياً، إضافة إلى امكانية تحولها إلى متابعة جنائية حول استخدامات الأموال، وسط
تساؤلات عن توظيفاتها، وما إذا كانت في أعمال غير مشروعة ربطاً بالصراع الدائر في ليبيا.
انتهاك سرية الأرصدة
وأطلق متابعون مخاوفهم من انتهاك سرية الأرصدة واستغلالها في التأثير على قضايا
الاقتصاد الوطني، إلى جانب استخدامها من عدة أطراف لإثارة النزاعات والصراعات المالية من جديد.
وأوضح عبد السلام زيدان، أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية، بأن مهمة توحيد المؤسسات
السيادية ومنها المصرف المركزي، هي من اختصاص مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة،
وليس من مهام البعثة.
وكشف عبد السلام زيدان، عنعدم تأييده مراجعة حسابات المصرف من جانب آخر؛ إذ أنها
تكشف سرية الأرصدة والحسابات الليبية لأطراف خارجية تدعم الصراع لأهداف ومصالح اقتصادية.
وأرجع زيدان تخوفاته إلى أن تدخلات الأمم المتحدة تنتهي غالباً بسيطرة أدواتها على
المؤسسات المالية لأي بلد تدخلت فيه، ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لافتاً إلى أنه
يُعلن عن أي نتائج من جانب البعثة أو الأطراف الليبية منذ فبراير من العام الماضي.
وقال عبد السلام زيدان بأنه من الممكن اقتراح العديد من الحلول البديلة للحيلولة دون
انكشاف سرية الأرصدة والحسابات الوطنية، لافتاً إلى أن ديوان المحاسبة، أعلى جهة رقابية في
الدولة، كلفه مكتب النائب العام ببدء تدقيق حسابات فرعي المصرف، إلا أنها توقفت بشكل غامض.
وكان فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق السابقة، طلب من مجلس الأمن مراجعة حسابات
فرعي البنك، ومراجعة كافة المصروفات وإيرادات وتعاملات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، والمصرف المركزي في البيضاء.
