المملكة الأردنية – بزنس ريبورت الإخباري- أعلنت شركة (دريك آند سكل إنترناشيونال)، توجيه المدعي العام في العاصمة الأردنية لائحة بحق مؤسسها ورئيسها السابق خلدون سعيد الطبري، وزينة خلدون الطبري، وصالح مصطفى مرادويج.
في الدعوى الجزائية (9994/2019)، بتهم تتضمن جناية اقتراف غش في أعمال بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة وغير منقولة لحساب الدولة، أو لحساب إدارة عامة.
وفقاً للمادة (175) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2 و3 و4) من قانون الجرائم الاقتصادية الأردني.
وأشارت الشركة في بيان لها، توجيه نيابة الأموال العامة في دولة الإمارات العربية، في وقت سابق، عدة تهم للرئيس التنفيذي السابق للشركة، والتي اشتملت على استيلاءه على أموال شركة مساهمة عامة.
وتبديد الأموال، والتربح وسوء الإدارة، وغيرها من الجرائم المالية التي ارتكبها خلال توليه مهامه كرئيس تنفيذي ونائب لرئيس مجلس إدارة الشركة.
وظهرت هذه التهم عقب تحقيقات داخلية أجرتها الشركة وأشرف عليها خبراء مختصون.
لائحة اتهام
وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة لخلدون الطبري وابنته، تهماً بتبديد مبالغ مالية وتعيين مستشار قانوني خارجي، دون أخذ موافقة مجلس إدارة الشركة، وقامت الشركة بدفع أتعاب قانونية مبالغ بها.
ومن ثم تبين من خلال التحقيقات التي أجرتها لجنة الخبرة لاحقاً، بأنه ليس محامياً ولا يعمل في مجال الاستشارات القانونية أصلاً، كما اشتملت على صرف مبالغ مالية لجهة غير ذي حق، وذلك إلى جانب القيام بدفع عمولة شراء أرض غير منقولة في نخلة الجميرا.
ودعا البنك المركزي الإماراتي، في وقتها، البنوك العاملة في دولة الإمارات بتجميد حسابات الطبري وعائلته بقرار من النائب العام في أبوظبي.
وفي العام 2018، غادر الطبري وعائلته دولة الأمارات، إلى أن تم توقيفه في مطار الملكة علياء الدولي أثناء مغادرته من
المملكة الأردنية إلى بريطانيا.
ونفذت السلطات الأردنية عملية التوقيف بناءً على نشرة حمراء صادرة ضده من الإنتربول الدولي في 7 من يناير 2020،
وبموجب 15 شكوى جزائية مرفوعة ضده من قبل الشركة لدى نيابة الأموال العامة في إمارة أبوظبي.
حيث وجهت له تهماً بتجاوزات مالية في الشركة تصل إلى أكثر من 4 مليار درهم إماراتي.
مذكرة ضبط
ووجه النائب العام في العاصمة الأردنية، مذكرة ضبط وإحضار لزينة خلدون رشيد الطبري، وتسليمها إلى محل توقيف
المحكمة بموجب الدعوى رقم (9994/2019) بتهمتي تحريض وتدخل في إساءة الأمانة المشددة، وتحريض وتدخل
في استثمار الوظيفة بالغش.
كما وأضافت المذكرة بأنه، ” ووفقاً للمادة ( 423) بدلالة المادة (80) والمادة (175) بدلالة المادة (80) من قانون العقوبات،
بأن تجري محاكمتها في محكمة جنايات عمّان، وعلى مأموري الضابطة العدلية أن تقبض عليها، وتسلمها إلى محل توقيف
المحكمة المذكورة “.
كما وتعاونت شركة (دريك آند سكل إنترناشيونال)، مع المملكة الأردنية ودولة الإمارات العربية، وعملت على تحقيق مراجعات
من قبل مندوبين عن السلطات الأمنية والقضائية الأردنية، وتدقيق للمستندات وأجرت تحقيقات حول أنشطة الطبري خلال فترة
إدارته للشركة.
تعليق تداول الأسهم
ومن الجدير بالذكر بأن شركة (دريك آند سكل إنترناشيونال)، والمدرجة في سوق دبي، علقت تداول الأسهم لحين انعقاد
الجمعية العمومية للدائنين، والإفصاح عن نتائج الاجتماع وانتهاء أعمال لجنة التنظيم المالي المنوطة بمتابعة حالة الشركة.
وحددت الشركة يناير الحالي لدعوة الدائنين لحضور اجتماع الجمعية العمومية الخاص بدائني الشركة والشركات التابعة لها،
وذلك لعرض خطة إعادة الهيكلة والتصويت عليها.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والدولية انقر هنا
