طرابلس- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، حالة “القوة القاهرة” على تصدير شحنات النفط الخام عبر ميناء الحريقة النفطي بعد توقف عمليات الإنتاج.
وأرجعت المؤسس سبب إعلانها توقف الانتاج والتصدير؛ إلى رفض مصرف ليبيا المركزي
تسييل ميزانية قطاع النفط لشهور طويلة، وهو ما أدى الى تفاقم مديونية بعض الشركات.
وعلى رأسها شركة (الخليج العربي للنفط)، وهو ما أفقدها القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية
والفنية واضطرارها لتخفيض إنتاج البلاد من النفط الخام بحوالي 280 ألف برميل يومياً.
مسؤولية توقف الإنتاج والتصدير
كما وحمّلت المؤسسة الوطنية للنفط المسؤولية بشكل كامل لمصرف ليبيا المركزي، إثر
رفضه تسييل الترتيبات المالية المعتمدة، وفق قرار لحكومة الوفاق الوطني السابقة بتاريخ 30
نوفمبر 2020، والمقدرة بحوالي 1.048 مليار دينار.
وأضافت المؤسسة في بيانها، بأن المركزي الليبي استأثر بصرف إيرادات النفط على الاعتمادات
الوهمية والسلع غير الضرورية وفق تقاريره الصادرة.
وأطلقت الوطنية للنفط في ليبيا تحذيراها من الأوضاع الحالية قد تؤدي إلى فقدان الدولة
لتوازنها الاقتصادي، والرجوع بها إلى المربع الأول، حيث الإغلاقات، وتدني الإيرادات.
المؤسسة الوطنية للنفط
كما واعتبرت المؤسسة أن ما يقوم به المصرف المركزي هو “قفز على الجهود الاستثنائية” التي قام
بها العاملون بقطاع النفط، وذلك للعودة بالإنتاج لمستوياته السابقة لأغراض لا تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
وكانت مؤسسة النفط ألقت مسؤولية كل ما لحق بقطاع النفط من مشاكل فنية كبيرة بعد
سبتمبر من العام الماضي على عاتق البنك المركزي الليبي، وفي مقدمتها انهيار بعض الخزانات وخطوط النقل.
إضافة إلى توقف بعض الآبار، وتأثر المكامن النفطية والغازية، وتلوث بعض الخزانات، كتبعات
لشح الميزانيات، مشيرة إلى أن تصرف المصرف المركزي في “إيرادات النفط”.
كسلعة يمنحها المحافظ لبعض التجار بأسعار زاهدة خلال العام 2020، والأعوام التي مضت،
بدلا من انفاقها في التنمية وبأسعار السوق الفعلية، وهو ما أفقد الدولة مليارات الدولارات.
أزمة القطاع
كما وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن قطاع النفط يمر بمأزق أكثر من أي وقت مضى، وخاصة
الشركات الوطنية، لافتتا إلى حتمية توقف الرحلات الي الحقول؛ إثر تراكم المديونية على شركة
طيران النفط وشركات تمويل الحقول.
ووصل الوضع الفني للطائرات إلى درجة خطيرة، أدت إلى توقف إحدى الطائرات في القاهرة
للصيانة، والتي تعذر سداد قيمتها منذ أشهر، كما وصلت أيضاً مديونية التمويل الى نحو 100 مليون دينار.
جدير بالذكر بأن مؤسسة النفط تسلمت حتى هذا الوقت أقل من 2% من احتياجات المؤسسة
وشركاتها، لتحقيق المستهدفات الموضوعة للعام 2021، بحسب ما أفادت به المؤسسة الليبية.
بدوره، لفت مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، إلى أنه تم
توضيح الموقف بكافة أبعاده وتداعياته على المصلحة العامة للبلاد.
وأكد على حق الشركات الوطنية المملوكة للمؤسسة بالكامل في استلام الترتيبات المالية
المعتمدة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة، وخاصة بعد ترتيبات رفع حالة
القوة القاهرة في سبتمبر الماضي.
وهو ما “يكلف الميزانية العامة نتيجة هذه التوقفات مئات الملايين من الدولارات”.
وذكرت المؤسسة بأن التقديرات الأولية للخسائر اليومية ستفوق الـ 118 مليون دينار ليبي،
وستنعكس سلباً على إيرادات شهر ابريل الجاري، وستؤثر على إيرادات الخزانة العامة.
