الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| شرعت الكويت بخطة لترشيد النفقات ووقف الامتيازات والعطاءات الإضافية للمسؤولين، في إطار خطتها بمواجهة الضائقة المالية التي تمر بها البلاد.
وتستهدف خطة ترشيد الانفاق، خفض النفقات التي تتم بعيدا عن الرواتب، ويتم منحها للمسؤولين وعائلاتهم.
وجاء الإعلان عن الخطة، من دائرة الاقتصاد في مجلس الوزراء الكويتي، الذي قدّر إجمالي
المصروفات المخصصة للترفيه بأكثر من 760 مليون دولار سنويا.
دولة الكويت
وتتضمن تلك المصروفات السفر عبر الطائرات الحكومية في المهمات الخاصة والامتيازات
الأخرى التي يحصل عليها المسؤولون وأسرهم.
وأكد مصدر حكومي أن خطة تقليص الإنفاق والاستغناء عن البنود غير الضرورية لن تكون
مؤقتة، وإنما سيتم العمل بها بشكل دائم.
وأشار إلى أن المصروفات المخصصة لوسائل الترفيه أو الامتيازات للمسؤولين، تراجعت بصورة
كبيرة خلال عام 2020 والربع الأول من العام الجاري، بسبب انخفاض الرحلات الجوية والمهمات
الخاصة والمؤتمرات وغيرها من الأمور الذي تستنزف الموارد المالية للدولة.
ووفق موازنة العام المالي الجاري الذي بدا في الأول من إبريل، تقدر المصروفات بنحو 76 مليار
دولار، بعجز متوقع يصل إلى 40 مليار دولار.
بدوره قال الخبير الاقتصادي الكويتي، مروان سلامة: “يجب أن تعيد الحكومة النظر في العديد
من بنود الموازنة لتقليص العجز، فهناك مصروفات استفزازية وينبغي وقفها بشكل تام”.
وأضاف سلامة، أن هناك امتعاضا شعبيا بسبب حديث الحكومة عن فرض الضرائب في ظل
الظروف الاستثنائية التي تعيشها الكويت على خلفية تداعيات جائحة كورونا التي أثرت بشكل
ملحوظ على حياة المواطنين.
كما وتابع أنه من دون تبني خطة إصلاح اقتصادي، لن يكون هناك تعاف اقتصادي، مشيرا إلى
ضرورة وضع حد للهدر المالي في المؤسسات الحكومية وترشيد الإنفاق، ووقف التعيينات
العشوائية في وزارات وهيئات الدولة.
قرارات حازمة
من جانبه، قال عبد العزيز المزيني، مدير وحدة الأبحاث في المركز الدولي للاستشارات
الاقتصادية في الكويت إن الحكومة تعاني أزمة مالية ينبغي مواجهتها بقرارات حازمة.
كما وأشار إلى أن وقف الامتيازات التي يحصل عليها كبار الموظفين أمر جيد، ولكن يجب أن يتبع
الأمر العديد من الإجراءات خلال المرحلة المقبلة.
كما وأوضح المزيني خلال اتصال هاتفي: “ينبغي القضاء على جميع مظاهر الترف في الأزمة الحالية،
وتبني خطة إصلاحية مدروسة، وإيضاح الصورة للرأي العام الكويتي، حيث إن هناك من يصور
للشعب أن خطة إصلاح الاقتصاد عبارة عن فرض ضرائب فقط”.
كما وأضاف:” من المهم تأجيل المشروعات الحكومية غير الضرورية، وإعادة النظر في التعيين
العشوائية ومكافحة الفساد، الذي يستنزف المال العام والعمل على تنويع مصادر الدخل”.
وبحسب بيانات وزارة المالية، تمثل الإيرادات النفطية أكثر من 90% من الناتج المحلي للدولة.
وفي وقت سابق، حذر وزير المالية خليفة حمادة، من استمرار أزمة شح السيولة التي تنذر
بمخاطر عدم قدرة الحكومة على سداد أجور العاملين في المؤسسات الحكومية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
