الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| تتوقع الكويت عجزا في الميزانية للعام المالي الثامن على التوالي، والذي يبدأ في الأول من أبريل من كل عام.
وكشفت الكويت عن خطة مالية تشهد زيادة تقترب من 7٪ في الإنفاق.
وتوقعت وزارة المالية الكويتية، أن يصل العجز إلى 12.1 مليار دينار (40 مليار دولار) وهو ما يقل بنسبة 13.8 بالمئة عن تقديرات العام الحالي البالغة 14 مليار دينار.
وبسبب الأزمة، لن تحوّل الكويت 10٪ من إجمالي الإيرادات إلى صندوق الأجيال القادمة، أو صندوق الثروة، تماشيا مع قانون أقره البرلمان العام الماضي لوقف مثل هذه التحويلات في سنوات العجز.
مرحلة انتقالية
وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة إجراءات عاجلة تهدف إلى الحفاظ على السيولة في الاحتياطي العام أو الخزانة التي تستنفد بسرعة بسبب انخفاض سعر الخام المصدر الرئيسي لدخل الدولة الخليجية.
بدوره، قال وزير المالية خليفة حمادة في بيان، إن الميزانية “ليست محصنة ضد التحديات العالمية الناجمة عن جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط”.
وأضاف حمادة: “نحن في مرحلة انتقالية تتطلب جهودا متضافرة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والنمو”.
وأشار إلى أن النفقات الرأسمالية المدرجة في الميزانية زادت بنسبة 20٪ عن تقديرات العام الحالي.
ولم يذكر حمادة كيف سيتم تمويل فجوة الميزانية.
دون قانون دين!
ولا تزال الكويت دون قانون دين عام يمكنها من الاقتراض ولم تدخل السوق منذ طرح سندات دولية لأول مرة في عام 2017.
وعارض المشرعون الاقتراض لتغطية العجز ويقولون إن على الحكومة إدارة الشؤون المالية بشكل أفضل قبل اللجوء إلى الديون، وهو ما ترك المستثمرين يواجهون حالة من عدم اليقين.
من جهة أخرى، قالت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية إنها ستخفّض تصنيف الكويت خلال الأشهر الستة
إلى الاثني عشر المقبلة، “إذا منعت الإعدادات المؤسسية في الكويت الحكومة من إيجاد حل طويل الأجل لاحتياجاتها التمويلية”.
خطة الميزانية
ومن أبرز نقاط خطة الميزانية الكويتية، أن حجم الانفاق في (2021/2022) بنحو 23 مليار دينار بارتفاع 6.9٪ عن العام الحالي.
ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات 10.9 مليار دينار مقابل 7.5 مليار دينار في الميزانية الحالية، وأن يبلغ الدخل النفطي
9.13 مليار دينار بنسبة 83٪ من الدخل.
وتستند الحسابات إلى النفط عند 45 دولارا للبرميل، ارتفاعا من 30 دولارا أمريكيا، ومعدل إنتاج يومي يبلغ 2.4 مليون
برميل يوميا؛ وستحتاج الكويت الخام إلى 90 دولارا في المتوسط لموازنة الميزانية.
خلاف في البرلمان
وتشكل الأجور والإعانات 71.6٪ من الميزانية؛ والإنفاق الرأسمالي 15٪ من إجمالي الإنفاق
وتسببت الخلافات السياسية في تعطيل وتأخير الإصلاح حيث لا تزال الحكومة والبرلمان في خلاف حول أفضل السبل لخفض
الإنفاق وتأمين مصادر دخل بديلة.
وأعاد أمير الكويت هذا الأسبوع تعيين الشيخ صباح الخالد الصباح رئيسا للوزراء، وطلب منه تشكيل حكومته الثالثة خلال أكثر
من عام بقليل.
وأجبرت الحكومة على الاستقالة في وقت سابق هذا الشهر بعد أن أيّد غالبية النواب طلبا باستجواب رئيس الوزراء، وهي خطوة
كان من الممكن أن تؤدي إلى إقالته.
وتعهدوا بالمضي قدما في محاولة الاستجواب بمجرد تشكيل حكومة جديدة وانعقاد البرلمان.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا
