بزنس ريبورت الإخباري– واجهت دولة الكويت تحديات حقيقة إثر جائحة كورونا وأزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ عقود، نتيجة لاعتماد اقتصادها على الموارد النفطية التي تمثل المصدر الأساسي للدخل.
ويبرز مراقبون أن الاعتماد على النفط جعل الكويت مرهونة لقوى السوق الدولية فيما شكلت تداعيات جائحة كورونا وانخفاض الأسعار ضربة قوية لاقتصاد البلاد.
وعلى إثر الأزمة الحالية، لن تستطيع الدولة الكويتية الاستمرار في توظيف الأعداد المتزايدة من السكان ومواصلة تقديم ذات
المستوى من الخدمات الاجتماعية.
إذ أن المادة 41 من الدستور تمنح لكل كويتي الحق في العمل، بذلك أصبحت باتت الدولة أكبر موظِف للقوى العاملة، مما زاد
من الضغوط على المالية العامة.
خاصة أن 71% من الميزانية مخصصة للرواتب والدعم، في ظل بلوغ العجز في الميزانية العامة 46 مليار دولار، إلى جانب
ارتفاع هائل في المصاريف من 22.7 مليار دولار في 2005-2006 إلى 70.3 ملياراً في 2020-2021.
وتواجه الكويت خيارات عديدة للتغلب على ذلك، من خلال أن تبقى مجبرة على مواصلة السحب من الصندوق الاحتياطي العام
الذي شارفت أمواله على النفاد، أو الاستقطاع من أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة، أو الاستدانة.
قانون الدين العام
في حين أن الخيار الأخير هو الأرجح، حيث كان من المتوقع أن تقر الحكومة قانون الدين العام قبل موعد انعقاد البرلمان.
وقد تقود هذه الخطوة إلى تحسين الأوضاع في المدى القريب، لكنها لن تحل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد، ولن
تصوب مسارها، فالسعي نحو أهداف كهذه يتطلّب حلول استراتيجية مناسبة.
وفي ظل ما تشهده البلاد من مستويات جيدة عل صعيد التحوّل الرقمي في القطاعات الحكومية، إلا أنه لا يزال الأداء دون
المستوى.
ومع قيام الحكومة بتخصيص مبالغ كبيرة من الموازنة لقطاعَي الصحة والتعليم، إلا أنه وفي معظم الأوقات يتم إرسال المرضى
للعلاج في الخارج، كما يحصل الطلاب على درجات اعتبرت من بين الأدنى في التقييمات الدولية.
ولمواجهة ذلك قامت الحكومة بتكثيف اجراءاتها الخاصة بمكافحة الفساد وتجارة البشر، حيث اقترح بعض مسؤولي الدولة من
أصحاب الخبرة والكفاءة حلولاً للمشاكل التي تعانيها الكويت، لكن المنظومة الحالية لا تسمح بتحقيق إنجازات كبيرة.
ويبرز مراقبون أن التشبث بالفهم الخاطئ حول الانتماء للكويت، والذي يؤدي إلى إقصاء البدون والأجانب، والتوظيف المضمون
دستورياً والامتيازات المالية بانتشار الاتكالية لدى السكان، وبتردّي نوعية الخدمات، كل ذلك من شأنه أن يعمق الأزمات.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والدولية انقر هنا
