دمشق- بزنس ريبورت الإخباري|| انضمت أزمة الكهرباء، إلى جملة من الأزمات التي يعاني منها القطاع الصناعي في سوريا.
وجاءت الأمة، بعد قرار الحكومة السورية، تضمين المدن الصناعية السورية، ضمن ساعات تفنين الكهرباء.
ويرى أصحاب القطاعات الصناعية، أن هذا القرار “سيزيد من الأعباء والتكاليف والخسائر”، التي تعاني أصلا من جملة أزمات بسبب الحرب الدائرة في سوريا من أكثر من عقد من الزمن.
تضييق مستمر
الصناعي السوري محمد العلو، أكد إجراءات الحكومة وتضييقها المستمر على الصناعة سيوقفان ما تبقى من إنتاج، بعد أن
تراجعت الصناعة السورية بأكثر من 60% وأغلقت العديد من المنشآت جراء الخسائر المتتالية.
وكذلك بعد رفع أسعار المازوت بنسبة 116% قبل شهرين، ثم جاء إعلان قطع الكهرباء ليراكم الخسائر.
وتأتي هذه الإجراءات حسب العلو، “عاملا إضافيا لصعوبة تأمين المواد الأولية من الخارج، بعد انسحاب الحكومة من تمويل المستوردات وملاحقة التعامل بغير الليرة وكأنهم يقولون لنا أغلقوا المنشآت”.
تقنين في المناطق
وكانت وزارة الكهرباء السورية، ألغت استثناء منع قطع الكهرباء عن المنشآت الصناعية وبدأت منذ الأسبوع الجاري تقنين الكهرباء على المناطق الصناعية.
وجاءت التقنين في منطقة عدرا بريف دمشق، وحسيا بريف حمص، والشيخ نجار بريف حلب، بذريعة توفير الكهرباء للمنازل خلال فصل الشتاء.
وبرر مدير كهرباء دمشق هيثم الميلع قطع الكهرباء عن المنشآت الصناعية بأن الأحمال الزائدة على الشبكة الكهربائية أدت إلى
نزول قواطع التشغيل وانقطاع التيار الكهربائي في دمشق.
وأضاف: “حصة مدينة دمشق من الكهرباء لم تنخفض أبدا، وهي ثابتة منذ بداية الشتاء، إلا أن الأحمال ارتفعت في اليومين السابقين “بشكل غير طبيعي”، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء بشكل متكرر”.
من جهته، يقول المتخصص في مجال الطاقة عبد الجليل سعيد إن سبب توسيع التقنين يعود لقلة المشتقات النفطية “الفيول والمازوت” التي تشغل محطات التوليد.
وأوضح أن إنتاج سوريا الحالي من الكهرباء لا يتجاوز 3 آلاف ميغا واط، في حين حاجة البلاد تصل إلى نحو 7 آلاف ميغا واط”،
أي أنها تنتج حاليا نحو 37.5 % من احتياجاتها”.
ويبين سعيد أن “ساعات التقنين للمنازل تتراوح بين 9 ساعات في دمشق وأكثر من 20 ساعة في بعض المدن، لأن النظام يعاني
من تأمين المشتقات النفطية”.
وأكد أنه “لا صحة لما قيل بزيادة توريد إيران 50%”.
وتوقع سعيد استمرار نقص عرض حوامل الطاقة خلال فصل الشتاء ولجوء نظام الأسد إلى استمرار رفع الأسعار، كما حدث
بالنسبة للبنزين قبل أيام، رغم أن أسعاره ارتفعت مرتين قبل شهرين.
تبرير التقنين
ويعاني السوريون في عموم المحافظات من نظام ساعات تقنين قاسٍ للكهرباء يترافق مع نقص بمحروقات التدفئة ووجود أسواق
سوداء أوصلت سعر ليتر المازوت، الذي يباع بسعر 180 ليرة بحسب البطاقة الذكية “مدعوم”، إلى نحو ألف ليرة في دمشق.
ويبرر رئيس الحكومة حسين عرنوس بأن العقوبات على بلاده تحد من استيراد النفط.
وبيّن عرنوس أن كلفة ليتر المازوت تصل إلى نحو 1000 ليرة والحكومة تبيعه بسعر 180 ليرة للمواطنين لزوم التدفئة و
650 ليرة للصناعيين.
وكشف “عن نية الحكومة استيراد المزيد من النفط الخام، لتغطية نقص الوقود والبنزين الناجم عن العقوبات الغربية والتي عطلت
شحنات النفط الإيراني” من دون أن يذكر كيف ومتى ومن أين.
وذكر أن بلاده استوردت 1.2 مليون طن من النفط الخام الإيراني مع منتجات بترولية أخرى بقيمة 820 مليون دولار في الأشهر
الـ 6 الأخيرة.
عازيا ذلك إلى أن الإنتاج الذي يسيطر عليه الأسد لا يتجاوز 20 ألف ليرة مع خسارة نحو 400 ألف برميل يوميا من حقول النفط في
شمال غربي البلاد، بحسب عرنوس.
وكانت حكومة الأسد خفضت في 5 من ديسمبر الماضي مخصصات كل أسرة من مازوت التدفئة من 200 ليتر إلى 100 ليتر فقط،
وزادت من ساعات تقنين الكهرباء التي تصل إلى نحو 20 ساعة في العاصمة دمشق.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا
