بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| يخطط العراق لخفض إنتاج النفط في يناير وفبراير لتعويض خرق حصته في “أوبك +” العام الماضي، وفقا للشركة الحكومية التي تسوق النفط الخام في البلاد.
وسيضخ ثاني أكبر منتج في أوبك نحو 3.6 مليون برميل يوميا على مدى شهرين، وفقا لعلي نزار نائب رئيس “سومو”، ويقارن ذلك بحوالي 3.85 مليون في ديسمبر.
تحقيق الأهداف
بدوره، قال نزار إن الصادرات، بما في ذلك تلك القادمة من إقليم كردستان الشمالي شبه المستقل، ستزيد قليلا عن 3 ملايين برميل يوميا خلال هذه الفترة.
وكان الرقم للشهر الماضي ما يقرب من 3.3 مليون.
وأضاف نزار: “قدرة بغداد على تحقيق هذه الأهداف تعتمد على ما إذا كانت حكومة إقليم كردستان توافق على خفض الإمدادات من الحقول الخاضعة لسيطرتها”.
واشتكت الحكومة المركزية في الماضي من أنها لا تستطيع السيطرة على الإنتاج الكردي.
اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركاء مثل روسيا، وهو تحالف يعرف باسم “أوبك +”، في أبريل على خفض الإنتاج ودعم أسعار النفط، التي تضرر بسبب انتشار فيروس كورونا.
وانتقدت السعودية العراق وأعضاء آخرين بما في ذلك نيجيريا لتجاوزهم حدودهم في عدة مناسبات ودعتهم إلى إجراء تخفيضات تعويضية.
وقال نزار إن العراق لا يزال ملتزما باتفاق “أوبك +” الذي يستمر حتى العام المقبل.
على نهج السعودية
ويأتي قرارها بضخ كميات أقل من النفط في أعقاب خطوة مماثلة اتخذتها السعودية في وقت سابق من هذا الشهر.
ومع استمرار تفشي الفيروس، قالت المملكة إنها ستخفض الإنتاج في فبراير ومارس بمقدار مليون برميل يوميا، وهي خطوة
مفاجئة تسببت في ارتفاع أسعار النفط.
وتشير بيانات تتبع الناقلات إلى أن العراق يبيع بالفعل نفطا أقل.
وتراجعت الصادرات إلى ما يزيد قليلا عن 3 ملايين برميل يوميا في أول 15 يوما من شهر يناير.
وتضاعف خام برنت القياسي ثلاث مرات تقريبًا إلى حوالي 55 دولارًا للبرميل منذ أن بدأت “أوبك +” في تقييد الإمدادات.
لكنها لا تزال أقل بكثير مما يحتاجه العراق لتحقيق التوازن في ميزانيته وتعزيز اقتصاده.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 12٪ في عام 2020، أي أكثر من أي عضو آخر
في أوبك بموجب حصة الإنتاج.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والدولية انقر هنا
