واشنطن- بزنس ريبورت الإخباري|| تنوي الإدارة الأمريكية الجديدة، تخفيف الضغط الاقتصادي والمالي على إيران، دون رفع العقوبات عن مبيعات النفط.
وقالت وكالة بلومبيرغ، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ينوي تخفيف العقوبات الاقتصادية على إيران.
وتبحث الإدارة الأمريكية دعم إقراض صندوق النقد الدولي، لطهران للتخفيف الضغط الاقتصادي الذي فرضه الحصار الاقتصادي وتداعيات جائحة كورونا.
الضغط الاقتصادي
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة ستعاود الانضمام إلى الاتفاق الموقع عام 2015 إذا عادت إيران إلى الالتزام الصارم ببنوده، وهو ما من شأنه تخفيف الضغط الاقتصادي.
وقال بايدن: “العودة للاتفاق ستجعل ذلك نقطة انطلاق إلى اتفاق أوسع وتخفيف الضغوط الاقتصادية على الإيرانيين، يمكن أن يقيد قدرة طهران على تطوير الصواريخ وكذلك أنشطتها الإقليمية”.
ويشار إلى أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب انسحب في 2018 من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران و6 قوى عالمية عام 2015، وأعاد فرض العقوبات على طهران، وهو ما زاد حدة الضغط الإقتصادي في إيران.
رفع العقوبات أولا
من جهته، شدد زعيم إيران، آية الله علي خامنئي على أن بلاده لن تعود للامتثال للاتفاق النووي قبل رفع العقوبات والضغط الاقتصادي عنها بالكامل.
بينما أفادت تسريبات بعزم واشنطن تخفيف الضغط المالي على طهران.
وقال خامنئي اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة يجب أن ترفع جميع العقوبات إذا كانت تريد من طهران العدول عن خطواتها النووية.
وكتب على “تويتر”: “إيران أوفت بجميع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 وليس الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث، إذا كانوا يريدون من إيران العودة لالتزاماتها فيجب على الولايات المتحدة أن ترفع جميع العقوبات والضغط الاقتصادي أولا”.
وأضاف: “إذا تأكدنا من رفع كل العقوبات، عند ذلك سنعود إلى الالتزام الكامل”.
محاولة منع
وسعت دفعة تشريعية من الجمهوريين في الكونغرس إلى تثبيت العقوبات على إيران بشكل رسمي وتقييد أيدي إدارة الرئيس جو بايدن.
ففي الوقت الذي حاولت فيه إدارة بايدن إلى الدبلوماسية والسعي لرفع الضغط الاقتصادي عن إيران، حيث سيدون الحزب الجمهوري مجموعة من العقوبات الاقتصادية الصارمة على مشروع الإرهاب العالمي الايراني.
وستجعل مشاريع القوانين الثلاثة الجديدة التي قدمتها لجنة الدراسة الجمهورية، وهي أكبر تجمع محافظ في الكونغرس، من الصعب على إدارة بايدن رفع العقوبات من جانب واحد على إيران كجزء من أي جهد لإغراء طهران بالعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي.
