بزنيس ريبورت الإخباري – زادت حدة أزمات الصناعات المصرية عام 2020، بسبب تراجع مبيعاتها لأكثر من 50% داخل مصر، بالتزامن مع تراجع صادراتها 35%.
وزادت حدة انتشار فيروس كورونا خلال 2020 من تدهور الصناعات المصرية التي كانت تعاني الركود قبل هذه الفترة.
حيث يغلب طابع الارتفاع في أسعار السلع المصنعة في مصر بسبب ارتفاع الطاقة التي تستخدمها المصانع.
وهناك عدة أسباب أدت للتراجع في الصناعات والمبيعات المصرية، منها قرار وقف أعمال البناء لمدة 6 أشهر، والسماح بدخول منتجين جدد في بعض الصناعات.
دونما حاجة لذلك، كصناعة الإسمنت، ما أدى لوجود فائض عن حاجة الاستهلاك يقدر بنحو 40 طنا، وعدم وجود حماية للمنتج الوطني، كما حدث في صناعة الألومنيوم.
كما أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع، رفع من رسوم الترخيص السنوي لمحاجر الرخام والجرانيت من 120 ألف جنيه إلى 480 ألفا.
إضافة إلى تحصيل 15 جنيها عن كل طن رخام، و34 جنيها عن كل طن غرانيت، بعد نقل تبعية المحاجر من “المحليات” إليه.
وبناء على هذه الإجراءات، من المتوقع أن ينخفض عدد المحاجر بعد سيطرة الجيش عليها من 800 محجر إلى 200.
كانت تغذي 2500 مصنع رخام، فيما يبلغ عدد العاملين المباشرين فيها نحو 150 ألف عامل.
كما تراجعت صادرات الرخام والجرانيت في النصف الأول من 2020 بنسبة 20%.
مسجلة 87 مليون دولار مقابل 110 ملايين خلال الفترة المقابلة من العام 2019.
السكر
وتُعاني صناعة السكر من ركود خانق نتيجة تراجع المبيعات، بسبب إغراق السوق بالسكر المستورد والذي وصل سعره في البورصات العالمية إلى نحو 4 جنيهات للكيلو.
في الوقت الذي يصل سعر تكلفة إنتاجه في الشركات المصرية إلى 7 جنيهات.
وأشار مسؤول في وزارة الزراعة إلى أنه رغم صدور قرار بحظر السكر.
إلا أن القرار لم يؤثر في المبيعات المحلية لوجود مخازن مكدسة بالسكر المستورد قبل صدور القرار.
ولفت إلى أن المساحات المزروعة بنجر السكر هذا الموسم، تراجعت بنحو 80 ألف فدان تعادل 13.3%، مسجلة 520 ألف فدان مقابل 600 ألف فدان الموسم الماضي.
ما أدى إلى انخفاض الإنتاج بنحو 150 ألف طن مسجلا 1.4 مليون طن، مقابل 1.55 مليون سنة 2019.
ويذكر أن مصر تستهلك حوالي 3.3 ملايين طن سكر سنويا.
بينما يصل إنتاجها المحلي من السكر (البنجر والقصب) إلى 2.3 مليون طن، ويتم تلبية بقية الاحتياجات بالاستيراد.
الجلود
يؤكد عدد من خبراء صناعة ودباغة الجلود أن مهنتهم تعاني كارثة، أحد مظاهرها إلقاء جلود الأضاحي في النفايات لأول مرة في تاريخ المهنة.
نتيجة تراجع الطلب عليها بعد السماح بإغراق السوق بالمنتجات الصينية المتمثلة بـ”الكوتشي”.
وأوضحوا أن المستوردين تحايلوا لعدم فرض رسوم على المنتج الكامل فاستوردوا الجزء العلوي من الكوتشي فقط (الفوندي)، كأحد مستلزمات الإنتاج، ومعها ماكينات الحقن.
إذ يتم حقن ”الوش” مع “النعل”، في ورش تابعة لكبار المستوردين بمناطق في القاهرة والقليوبية، ويخرج المنتج كاملا منافسا للصناعة الوطنية.
ومضيعا على الدولة رسوما كانت تُحصّلها على المنتج الصيني كامل الصنع.
وأظهرت بيانات المجلس التصديري للجلود، تراجع الصادرات بنحو 25.3%.
إذ سجلت 78.4 مليون دولار في 2019 مقابل 105 ملايين دولار خلال 2018.
فيما انخفضت صادرات قطاع دباغة الجلود خلال 2019 مسجلة نحو 74 مليون دولار .
وذلك مقابل 99.5 مليون دولار في 2018 بانخفاض نحو 25.5%.
الحديد
وتراجعت صادرات الحديد 37% خلال النصف الأول 2020 مقارنة بالفترة نفسها من 2019، إذ انخفضت قيمتها من 402 مليون دولار إلى 252 مليونا.
وكشف مصدر مسؤول لدى غرفة الصناعات المعدنية أن أحد أسباب تراجع صادرات الحديد يعود لارتفاع تكلفة إنتاج الطن إلى نحو 550 دولارا مقارنة بالدول المنافسة.
حيث يكلف إنتاج الطن التركي مثلا 460 دولارا.
وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة للمصانع المصرية والتي تمثل 10% من تكلفة المنتج.
ويشير المسؤول إلى أن الحكومة تحاسب الشركات على سعر 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
في حين أنه في الدول المنافسة لا يتعدى الدولارين.
لافتا إلى توقف نحو 40% من خطوط الإنتاج في المصانع نتيجة الركود المستحكم بالسوق العقاري.
وبلغ إنتاج الحديد بين يناير/ كانون الثاني حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 نحو 6.6 ملايين طن.
مقابل 7.4 ملايين عن الفترة نفسها من 2018، بتراجع نسبته 10.8%.
الإسمنت
وحذرت شعبة الإسمنت في “اتحاد الصناعات المصرية” من أن تأزم الوضع الراهن من دون تدخل الحكومة
حيث سيدفع لخروج مزيد من الاستثمارات من هذه القطاع.
وأكدوا أن أحد الأسباب الرئيسية لتفاقم الأزمة في الوقت الراهن هو زيادة الكميات المنتجة عن حاجة السوق بنحو 40 مليون طن سنويا.
الرئيس التنفيذي لشركة ”لافارج مصر”، سولومون بومغارتنر أفيليس، وصف قطاع الإسمنت بأنه “على حافة الهاوية”.
وتوقع في مؤتمر صحافي، خروج 5 أو 6 شركات عاملة في القطاع بحلول العام 2021.
نتيجة وجود فائض كبير في الإنتاج، يعادل نحو 40% من الطاقة الإنتاجية للقطاع في السوق المحلي.
وكشفت بعض شركات الإسمنت في بيانات مرسلة إلى البورصة، عن تكبدها خسائر خلال النصف الأول من العام 2020.
على ضوء تراجع المبيعات وزيادة المعروض عن حاجة السوق بنحو 40 مليون طن.
الألومنيوم
سجلت خسائر شركة مصر للألومنيوم (حكومية) نحو 1.6 مليار جنيه حتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
مقابل أرباح في العام المالي الماضي بلغت 570.9 مليونا.
نتيجة تراجع المبيعات وارتفاع حجم الراكد في المخازن إلى 110 آلاف طن، ما أوقف 125 خلية عن العمل.
وهي تمثل نحو 25% من طاقة الشركة.
مسؤول في الشركة قال إن ارتفاع أسعار الطاقة أحد الأسباب الرئيسية وراء خسائر الشركة، إذ تمثل نحو 42% من تكلفة الإنتاج.
وهو ما يكلف الشركة سنويا 5 مليارات جنيه تُدفع لشركة الكهرباء، وكذلك تراجع الصادرات التي تمثل 55% من الإنتاج نتيجة تداعيات كورونا.
وارتفاع تكلفة المنتج قياسا بأسعار المنافسين في بورصة المعادن.
وأظهر تقرير صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء تراجع قيمة صادرات مصر من الألومنيوم خلال النصف الأول من العام 2020.
إلى 241 مليون دولار، نزولاً من 287 مليون دولار في الفترة نفسها من 2019، بانخفاض نسبته 16%.
لمزيد من المواضيع الاقتصادية انقر هنا
