طرابلس- بزنس ريبورت الإخباري|| تزداد معاناة الاقتصاد الليبي بعدما أوقفت الصراعات الدائرة في البلاد، انتاج وتصدير النفط في العديد من الموانئ.
وقالت مصادر إعلامية، إن انتاج النفط الليبي انخفض إلى أقل من مليون برميل يوميا فقط، بعدما منعت قوات خليفة حفتر تصدير الخام عبر الموانئ.
وذكرت المصادر أن قوات حفتر، أغلقت موانئ رأس لانوف والسدرة والحريقة الواقعة في منطقة الهلال النفطي (شرق) بدعوى نزاع بشأن أجور.
القوة القاهرة
وكشفت مصادر في إدارة التسويق بالمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، أن المؤسسة تدرس خيار فرض القوة القاهرة في حالة عدم التوصل إلى حل لإنهاء الأزمة.
وتصدر منطقة الهلال النفطي نحو 500 ألف برميل يوميا.
وكانت قناة “ليبيا الأحرار” نقلت على صفحتها بموقع “تويتر”، الأحد الماضي، مقطعا مسجلا جاء فيه أن قوات الحرس النفطي (موالية لحفتر) علقت تصدير النفط من ميناء الحريقة، قبل أن يمتد التعليق، إلى موانئ أخرى.
وأورد المقطع، أن “تعليق التصدير جاء بالتوافق مع جهات رسمية في محافظة طبرق وأعيان فيها”، لأن الأجور لم تسلّم لحرس المنشآت منذ سبتمبر 2019.
مستويات قياسية
ويأتي إيقاف التصدير من الموانئ الثلاثة، بعد أن أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إيرادات التصدير وصلت إلى مستويات قياسية في ديسمبر الماضي.
وسجلت 1.1 مليار دولار تم إيداعها في حساب المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي تماشيا مع الترتيبات الوقتية المعمول بها حاليا.
وكافحت المؤسسة طيلة الأشهر الماضية لزيادة معدلات الإنتاج في أوقات قياسية، ليبلغ قبل إيقاف التصدير الحالي إلى 1.3 مليون برميل يوميا مقابل نحو 90 ألف برميل في أغسطس الماضي
وتسبب إقفال موالين لحفتر الحقول والموانئ النفطية نحو ثمانية أشهر، اعتبارا من يناير، في تهاوي الإنتاج وتكبد البلاد خسائر
بنحو 11 مليار دولار.
وتمثل عائدات النفط أكثر من 90% من إيرادات الموازنة، وتراجعت كثيرا بسبب الإغلاق المتكرر للحقول والموانئ.
معاناة مستمرة
ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح، بدعم من دول عربية وغربية لقوات حفتر التي تسعى لانتزاع السيطرة
على ليبيا من الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، ما أدى إلى دمار مادي واسع.
وتمتلك ليبيا أكبر احتياطات مؤكدة من النفط الخام في أفريقيا، وهي واحدة من أعضاء منظمة البلدان المصدرة البترول
(أوبك)، المستثناة من التخفيضات التي أقرها ما يعرف بتحالف “أوبك+” الذي يضم بجانب الأعضاء في المنظمة الدول الكبرى
المنتجة للخام، على رأسها روسيا.
ويأمل الليبيون في تحسن الإنتاج والتصدير من أجل إحداث انفراجه اقتصادية في البلد الذي نالت الصراعات فيه من معيشة
المواطنين، بعد أن تسببت في تراجع قيمة العملة المحلية بشكل حاد وانفلات الأسعار وتردي الخدمات الأساسية.
وقال الخبير النفطي محمد أحمد إن رفع الإنتاج يحتاج إلى جهود كبيرة واستثمارات ورفع حصص بعض الشركات الأجنبية.
وأشار إلى أن توقف الإنتاج يتسبب في رفع كلفة صيانة الآبار وإعادة تشغيلها.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن الخسائر الناجمة عن الإقفالات غير القانونية للحقول والموانئ النفطية، خلال الفترة من 2013
إلى 2020، تقدر بحوالي 180 مليار دولار.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا
