تونس – بزنس ريبورت الإخباري– أظهرت دراسة حديثة أن 43 في المائة من الشركات الناشئة في تونس تمكنت من تطوير معاملاتها خلال جائحة كورونا وفترة الحجر الصحي.
وذكرت الدراسة أن ذلك تم بدفع مجموعة الحلول الرقمية التي تقدمها هذه الشركات لتسهيل الخدمات والمعاملات التجارية زمن الغلق، الذي نزل بالنمو الاقتصادي في البلاد إلى مستويات قياسية.
تأقلم سريع
ونجحت الشركات الناشئة في تونس، بحسب الدراسة في التأقلم السريع مع ظروف كورونا؛ حيث تمكنت 28 بالمائة منها من تغيير نشاطاتها بحسب متطلبات المرحلة الجديدة.
وذلك خلال الفترة الممتدة بين مارس/آذار إلى غاية أكتوبر/تشرين الأول 2020، ما جعل الشركات الناشئة ضمن قائمة المؤسسات الأكثر قدرة على المحافظة على مواطن الشغل، بنسبة تسريح لم تتجاوز الـ14 بالمائة.
وبيّنت الدراسة أن 43 بالمائة من الشركات الناشئة تمكنت من تحسين مردوديتها، فيما طاول التوقف عن النشاط 10 بالمائة منها فقط.
وزادت 23 بالمائة من الشركات الناشئة في عدد موظفيها خلال فترة الحجر لمواجهة جائحة كورونا، فيما 2 بالمائة فقط
من المؤسسات الناشئة توقفت عن العمل وأغلقت أبوابها، مقابل نسبة إغلاق أرفع في أنشطة اقتصادية أخرى.
وتعمل المؤسسات المستحدثة على إيجاد حلول تجعلها أكثر قدرة على الثبات في وجه العاصفة، وسط تأكيدات على أهمية دعم
إمكانيات نفاذ هذه المؤسسات نحو خطوط التمويل لتوسعة نشاطاتها.
خدمة كورونا
ويعتقد أن جائحة كورونا قدمت خدمة للمؤسسات الناشئة، بأن أفسحت المجال أمام جيل جديد من الشركات الصغيرة من توسعة
نشاطها والاستفادة من الإمكانيات المتاحة في السوق، فضلا عن إبراز قدرة جيل جديد من رواد الأعمال على كسب الرهانات
التي اقتضتها المرحلة.
وتشتغل في السوق التونسية 248 مؤسسة ناشئة معترف بها، وأكثر من 300 مؤسسة أخرى لم تحظ بعد بعلامة المؤسسة الناشئة.
ويرجّح مراقبون أن تساعد جائحة كورونا على تنمية الشركات الناشئة ذات الطابع الخدماتي وتفتح لها آفاقا لتصدير منتجاتها التي
تعتمد أساسا على الذكاء، وهذا النوع من المؤسسات ذو قيمة اقتصادية عالية وأكثر تشغيلية لأصحاب الشهادات العليا
في الاختصاصات المالية والهندسية.
ونجحت الشركات الناشئة في الإفلات من التعثر إبان الجائحة بقدرتها على التأقلم السريع مع متطلبات المرحلة، عبر تقديم
حلول لخدمات فرضها الغلق، ومنها خدمات الدفع الإلكتروني وخدمات التوصيل، مشيرا إلى أن هذه الخدمات ستكون جزءا
من الثقافة الجديدة للتونسيين ما بعد كورونا.
غير أن نشاط الشركات الناشئة لا يزال في حاجة إلى خطوات عملاقة حتى يتمكن من أخذ المكان المناسب له ضمن النسيج
الاقتصادي التونسي، فيما أن أغلب اقتصاديات البلدان التي حققت نموا مهما في السنوات الماضية راهنت على الشركات الناشئة.
وكشف التقرير السنوي حول المؤسسات الناشئة في تونس 2019/ 2020 “ستارت آكت” أنه من بين 416 ملفا ترشح تم
منح 248 علامة، أي قبول 70 بالمائة من الملفات المقدمة.
وخلص التقرير إلى أن 38 بالمائة من المؤسسات الناشئة لم تحقق أي رقم أعمال خلال سنة 2019، في حين حققت 32 بالمائة
من المؤسسات رقم أعمال دون 100 ألف دينار (الدولار = 2.75 دينار).
توفير فرص عمل
ووفرت المؤسسات الناشئة المعترف بها زهاء 2829 فرصة عمل إلى حدود إبريل/نسيان 2020، من بينهم مؤسسو هذه
الشركات، أي أن كل مؤسسة تشغل في المعدل 11 موظفا.
ويبلغ عمر 75 بالمائة من المؤسسات الناشئة في تونس 3 سنوات منذ التأسيس، علما أن 4 بالمائة من الشركات الناشئة أُحدث
حصريا من قبل سيدات.
وتغطي هذه المؤسسات الناشئة طيفا واسعا من الأنشطة الاقتصادية، وتستحوذ قطاعات الأعمال والخدمات والتسويق والتربية على أنشطة هذه المؤسسات.
وتعد قرابة 20 شركة ناشئة من الشركات الناشطة دوليا.
علما أن هذا النوع من التخصص مرتبط بفتح مؤسسة ناشئة تونسية فرعا في الخارج أو شركة أجنبية ناشئة تفتح فرعا في تونس.
وفي إبريل/نسيان 2018، أصدر البرلمان التونسي أول إطار قانوني خصص حصريًا لريادة الأعمال المبتكرة، إذ استطاع الكثير
من الشبان ذوي المبادرات المجددة، تحويل أفكارهم إلى مشاريع ملموسة
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا
