الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أعربت الشركات العالمية عن تخوفها من الإنذار الذي وجهته المملكة العربية السعودية، لنقل مراكزها الإقليمية إلى الرياض بحلول عام 2024 أو خسارة الأعمال.
ولعل التكاليف التي تبلغ ملايين الدولارات والتغييرات المفاجئة في السياسة والأحكام القانونية التعسفية تعني أن الشركات العالمية ستحتاج إلى موازنة مخاطر الانتقال إلى هناك مع المكافآت المحتملة التي وعد بها ولي العهد محمد بن سلمان بالإصلاح الاقتصادي.
وقالت المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع إن العقود الحكومية ستذهب فقط إلى الشركات العالمية التي لها مراكز إقليمية في المملكة لوقف “التسرب الاقتصادي”.
الشركات العالمية
ولم تقدم السعودية تفاصيل كثيرة مما أدى إلى نوع من عدم اليقين يقول كثير من التنفيذيين الإقليميين إنه يعقد تعاملاتهم مع أكبر مصدر للنفط في العالم.
وتضغط المملكة العربية السعودية على الشركات العالمية للانتقال إلى الرياض.
ويقول بعض رجال الأعمال إن السعودية عملاق نائم يستيقظ، بسوق استهلاكي يبلغ ثلاثة أضعاف حجم الإمارات العربية المتحدة، ومشاريع ضخمة مخططة بمئات المليارات من الدولارات ومجتمع شاب سريع التغير لا يمكن التعرف عليه تقريبا من مملكة شديدة المحافظة منذ خمس سنوات.
لكن أحد المديرين في شركة متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في دبي، مركز الأعمال الرئيسي في الخليج، قال إن الشركات تعرف أن المد السياسي يمكن أن يتحول بسرعة في المملكة العربية السعودية.
وقال إن عدم وجود ملاذ قانوني لديهم يجعلهم عرضة للخطر لأن معظم العقود تأتي عن طريق الدولة لذلك من الصعب مطاردة الأموال غير المدفوعة.
شعور بالإحباط
ونظرت الشركات في الغالب إلى ما وراء اعتقالات المملكة العربية السعودية لرجال الأعمال وأفراد العائلة المالكة فيما وصفته بحملة على الفساد.
ويشعر المسؤولون السعوديون بالإحباط من الاستشاريين والمديرين التنفيذيين العاملين في المشاريع السعودية الذين استقروا في دبي، المدينة الموجهة للأعمال والتي تجذب ملايين العمال الأجانب.
وقال رايان بوهل، محلل شؤون الشرق الأوسط في شركة ستراتفور ورلدفيو: “مزيج من اليأس والقليل من التجاوز”.
وأضاف: “سيكون من الصعب إقناع الشركات متعددة الجنسيات والعمالقة في المنطقة بالانحياز إلى جانب واحد”، وتوقع أن الرياض ستضع استثناءات وتجد طرقا للشركات للعمل في كليهما.
وقال رجل أعمال من دبي إن الإمارة يجب ألا تستهين برغبة الشركات في متابعة الأموال.
وتعني الخطط السعودية أن دبي يجب أن تكون مبدعة وأن تتوقف عن الاعتماد على نموذج لفرض الرسوم وجعل المدينة أكثر تكلفة للقيام بأعمال تجارية فيها.
وتأخذ الإمارات العربية المتحدة التحدي الإقليمي على محمل الجد وأجرت إصلاحات لمحاولة جذب الأجانب والاحتفاظ بهم في الوقت الذي يهاجم فيه الوباء قطاعي السياحة والخدمات اللوجستية.
تحولات كبيرة
بدوره، قال مدير في شركة أغذية عالمية يقع مقرها الإقليمي في دبي إنه بإمكانهم تسمية مركز ثانٍ للشرق الأوسط في الرياض، أو أن يطلبوا من الشركاء السعوديين المحليين القيام بذلك تحت أسمائهم.
وقال مسؤول تنفيذي في مجال الإعلانات إن شركتهما ستفتح مكتبا سعوديا بسبب المزيد من العمل مع إبقاء دبي قاعدة إقليمية.
وفي مؤتمر الاستثمار الرائد في المملكة الشهر الماضي، قالت 24 شركة، بما في ذلك Pepsico و Bosch، إنها وقعت اتفاقيات أولية لتحديد مواقع المحاور الإقليمية في الرياض، رغم أنها تنتظر التفاصيل قبل تأكيد الالتزامات.
وقال نونو جوميز، رئيس قسم الأعمال المهنية في الشرق الأوسط في شركة الاستشارات ميرسر: “من المحتمل أن يدرك الإطار الزمني لثلاث سنوات أن هذا سيكون تحولا كبيرا للشركات”، ويقدر التكاليف الإضافية للوجود في الرياض أن تصل إلى 15% -25%.
ويدرك المسؤولون السعوديون حجم التحدي، ويقومون بإدخال تغييرات مثل الإصلاح المخطط للنظام القضائي. حتى أن الشائعات تنتشر حول إمكانية تخفيف الحظر طويل الأمد للكحول.
وقال فهد الرشيد، رئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض: “نحتاج أيضا إلى خلق بيئة معيشية رائعة لهؤلاء الوافدين”.
وأضاف: “لذلك يجب أن يكون زوجك قادرا على العمل. يحتاج أطفالك إلى الحصول على أفضل المدارس الدولية وهذا شيء لدينا، ونحن نعمل على تطويره”.
