الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| حسم مجلس السيادة الحاكم في السودان بشكل نهائي، قضية البت في الميزانية لعام 2021.
وقالت وزارة المالية السودانية، إنه جرى الموافقة النهائية على الميزانية المعروضة.
وجاءت الموافقة وفق بيان المالية، بعد إزالة السودان عن القائمة الأمريكية للدول الراعية لإرهاب، ورفع العقوبات الاقتصادية والمالية عن السودان.
تخفيض الإنفاق
وقالت الوزارة: “إن الإنفاق الحكومي سيجري تخفيضه بنسبة 24% في حين ستزيد قاعدة الضرائب 60%، مشيرة إلى أنه جرى تخصيص 54.1 مليار جنيه للنفقات، ومشاريع مرتبطة ببناء السلام”.
وتشمل المشاريع 13.3 مليار جنيه لصندوق سنوي تم الاتفاق عليه مع الجماعات المتمردة العام الماضي (الدولار يعادل 55 جنيها).
وأضافت الوزارة: “من المنتظر أن تحصل الرعاية الصحية على 9% من الميزانية في حين جرى تخصيص 12.5% للتعليم، و12.4% للدفاع.
من جانبها، قالت وزيرة المالية هبة محمد علي: “ستستفيد وزارة المالية بالكامل من كافة الفرص التي تمَّت إتاحتها بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بما في ذلك الانفتاح على النظام المالي الدولي، وتوقعات الاستثمارات الأجنبية، وجميع الاتفاقيات الناتجة عن ذلك”.
أزمة اقتصادية
ويشهد السودان أزمة اقتصادية متفاقمة مع وصول التضخم في ديسمبر إلى 269%، ونقص متقطع في الوقود والخبز والكهرباء.
وقالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أول أمس الإثنين، إن الصندوق يعمل “بتركيز شديد” مع السودان لوضع الشروط المسبقة لإعفاء واسع من الديون، وهي عملية أصبحت ممكنة بعد رفع القيود الأمريكية على المساعدات.
في حين يبلغ سعر الصرف الرسمي للجنيه السوداني، الذي يستخدم لحساب الموازنة 55 جنيها مقابل الدولار الواحد، فإنه هبط في السوق السوداء إلى 290 جنيها أمس الثلاثاء بانخفاض يزيد على 10% منذ بداية العام.
وقالت وزارة المالية، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن الميزانية تسمح بعجز قدره 1.4%.
وتأمل السلطات السودانية بشكل خاص بأن تتمكن من تخفيض معدّل التضخم إلى 95% بحلول نهاية العام الجاري.
وخصصت الحكومة 976 ملايين دولار من نفقات الموازنة لتوطيد السلام وتنمية المناطق المهمشة والمتضررة من النزاعات.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا
