القاهرة- بزنيس ريبورت الإخباري|| اعتقلت قوات الأمن المصرية في الدقهلية، تسعة عمال في شركة الدلتا للصناعات الكيماوية “سماد طلخا”، بعد الاعتصام السلمي للعمال احتجاجا على قرار نقل المصنع لمحافظة السويس.
ويأتي اعتقال العمال، في وقت طالبت فيه مؤسسة “إمباكت” الدولية لسياسات حقوق الإنسان، الحكومة المصرية، لضرورة حل أزمة عمال مصنع “سماد طلخا”.
وقالت المؤسسة إن نقل المصنع لاستغلال الأرض المقامة عليها في مشروع استثماري سكني، يعني طرد العمال من
عملهم وحرمان أسرهم من قوت يومهم.
تدمير قلعة السماد
وشركة “سماد طلخا”، هي إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وبين المعتقلين التسعة، يوجد أربعة من أعضاء اللجنة النقابية في مصنع الشركة.
وشملت قائمة المعتقلين كلا من العمال: علي إسماعيل، ورمضان جمعة، وحسن سمير، وخالد عطا، وأيمن مسعد، ورزق البشلاوي، ورفعت فتحي، ومحمود محسن، وحاتم المشد.
وتأتي عملية بيع أراضي الشركة بعد الحصول على موافقة كتابية من “الشركة القابضة للصناعات الكيميائية”، الأمر الذي
يعني تدمير قلعة السماد في مصر، وتشريد الآلاف من العاملين في المصنع وأسرهم.
ويعمل في مصنع “سماد طلخا” أكثر من 2,500 عامل وعاملة، وادعت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان أن نقل الشركة من محافظة الدقهلية إلى السويس سببه “الانبعاثات الحرارية” للمصنع.
وقالت الوزارة إن التقادم الفني لمعدات يصل عمرها إلى 50 عاما في بعض الوحدات، وتأثيرها بالسلب على المجتمعات
السكنية الملاصقة للمصنع، والمقابلة له من ناحية مدينة المنصورة، باعتبارها لم تكن موجودة عند إنشاء المصنع.
وشددت الوزارة على التزامها الكامل بمراعاة حقوق العاملين، وعرض بدائل التعويض، أو نقل بعضهم إلى المصنع المطور في محافظة السويس، وفقا لاحتياجات الإدارة.
تسريح تعسفي
بدوره، صرح عضو اللجنة النقابية في الشركة حسن سمير، أن أفرادا من هيئة المساحة والهيئة الهندسية الحكومية حضروا لمقر الشركة لرفع إجمالي مساحة الأرض المقامة عليها الشركة.
ووفق سمير، أكدت هيئة المساحة أن هناك قرارا بالإغلاق يتم تنفيذه اعتبارا من الأحد المقبل، تنفيذا لتعليمات محافظ الدقهلية.
وذكر أن بدء تصفية الشركة جرى دون سابق إنذار، علما أن هناك قرار صادر عن الجمعية العمومية للشركة في أغسطس الماضي بتطوير الشركة على أرضها دون نقلها.
من جهته، قال أحد عمال المصنع المعتصمين، محمد موافي، إن قرار تصفية الشركة يعني تسريح آلاف من عمالها بشكل
جماعي وتعسفي دون إيجاد أي بديل مصدر دخل لهم.
وأشار إلى أن المصنع يعمل به نحو 2,500 عامل بشكل مباشر، و7,000 فرد من العمالة غير المباشرة من سائقين ومندوبي مبيعات وغيرهم.
وجرى تأسيس المصنع عام 1974 بهدف إنتاج السماد الهيدروجيني (اليوريا) بطاقة إجمالية تبلغ 249 ألف طن سنويا، بما
يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسمدة النيتروجينية.
لحماية البيئة!
وأضافت الوزارة في بيانها: “خطة تطوير الشركة كانت تشمل تنفيذ وحدتي الأمونيا واليوريا، غير أن حريقا نشب في فرن
الأمونيا في إبريل الماضي، أسفر عن توقف العمل في المصنع كليا”.
وتابع: “وزارة قطاع الأعمال العام طرحت مناقصة على 4 شركات عالمية لتأهيل وحدة الأمونيا، وغيرها من وحدات المصنع
خلال مدة زمنية قوامها 36 شهرا، حتى تصبح مطابقة للمتطلبات البيئية”.
وأوضح البيان أن أرض المصنع البالغ مساحتها 215 فدانا، بالإضافة إلى 19 فدانا كأرض فضاء، سوف تستغل في إقامة
مشروعات سكنية يخصص جزءا كبيرا منها كسكن اجتماعي بديل للعشوائيات.
وكان مصدر مسؤول في وزارة قطاع الأعمال المصرية قد كشف لمصادر صحفية، أن الوزارة تستهدف تصفية 29 شركة
حكومية من أصل 118 شركة (موزعة على 8 شركات قابضة) مسجلة في الوزارة خلال العام المالي (2020-2021).
كما تنوي دمج 31 شركة لإنتاج الأقطان والنسيج والملابس في 10 شركات، وهو ما يعني تسريح الآلاف من العمال في القطاع.
تراكم الديون
ووفق مسؤولين في المصنع، فإن الشركة كانت تبيع الأسمدة بأقل من سعرها في السوق لصالح دعم المزارعين بتعليمات
من الدولة بالحفاظ على ثبات الأسعار واستمرار الإنتاج الزراعي.
الخطوة سابقة الذكر راكمت الديون على المصنع في ظل غياب الدعم الحكومي له على مدار سنوات.
وقبل أيام، نقلت وسائل إعلام مصرية عن محافظ الدقهلية أيمن مختار، أن قيمة الأرض المقام عليها المصنع المهدد بالتصفية
وملحقاته (تقدر بنحو 400 فدان) تبلغ حوالي 23 مليار جنيه.
أعلن مختار أنه سيتم توزيع قيمتها بعد البيع على المحافظة وخزينة الدولة والشركة.
وفي سياق متصل، أكدت “إمباكت” أن واقع التقصير الحكومي وسوء التخطيط تجاه عمل مصنع “سماد طلخا” وما سببه
من تراكم ديون على المصنع لا يجب أن يدفع ثمنه آلاف العمال وعوائلهم.
وأكدت “إمباكت” على أن مصر ملزمة بالوفاء بتعهداتها إزاء اتفاقية حماية الأجور الدولية التي صادقت عليها القاهرة في
العام 1949 و لأن الاتفاقية تنص على ضرورة دفع الأجور دوريا وضرورة أن تتخذ الحكومات تدابير لتوسيع إعانات البطالة.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا
