الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أصدر البنك المركزي السعودي “ساما”، قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.
وحددت “ساما” مبلغ 5 ملايين ريال سعودي، كحد أدنى لرأس مال المنشآت التي ستستثمر في هذا الجانب، مع وجود صلاحية للبنك المركزي في رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقا لأوضاع السوق.
وتهدف “ساما” لتنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، وتنظيم مزاولتها لأنشطتها.
أبرز القواعد
وشركات التمويل الجماعي، هي المنشآت التي تعمل على توفير تمويلات مالية عبر المنصات الالكترونية، للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتتم هذه التمويلات من خلال مساهمات متعددة من أطراف راغبة في الاستثمار وتحقيق عائد من السيولة المتاحة لديها عبر الشراكة في مشاريع ناشئة أو توسعات لمشاريع قائمة.
وبحسب القواعد، يحظر على منشأة التمويل الجماعي بالدين منح التمويل لأغراض استهلاكية، وتقتصر الفئة المستهدفة على الأشخاص الاعتباريين من المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وكذلك لا يتجاوز حد الائتمان الممنوح لكل منشأة سبعة ملايين وخمسمائة ألف ريال.
النمو والتطور
وتضمنت القواعد أيضا ألا تتجاوز مساهمة المشارك 25% من قيمة التمويل المطلوب وبما لا يجاوز 50 ألف ريال لكل مستفيد.
وحددت الحد الأقصى بـ 200 ألف ريال لكل مستفيد، في كافة التمويلات المطروحة من خلال المنصة ويستثنى من ذلك
المشاركون المؤهلون.
وبيّن المركزي في بيان على موقعه الإلكتروني أن إصدار القواعد يأتي لدعم فرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة.
ويأتي ذلك أيضا لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تنظيم أنشطة التمويل الحديثة؛ ومنها نشاط التمويل الجماعي
بالدين وبما يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي.
وتستهدف القواعد الجديدة جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة للعمل تحت إشرافه.
وبما يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بمتطلبات أمن المعلومات، وحوكمة الشركات، والتنظيم الداخلي،
والإسناد، وإدارة المخاطر والالتزام، والمراجعة الداخلية.
وإضافة إلى ذلك، تستهدف تشجيع الابتكار بالمنتجات التمويلية؛ بما يساهم في توفير منتجات تمويلية حديثة تلبي رغبات المستفيدين.
وأشارت “ساما” إلى أنه جرى نشر مسودة قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين في وقت سابق؛ لاستطلاع مرئيات
العموم والمهتمين حيالها تعزيزا لمبدأ الشفافية والمشاركة.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والدولية انقر هنا
