الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| بدأت المملكة العربية السعودية عملية تسويق لسندات دولارية على شريحتين، من أجل توفير سيولة دولارية.
وقالت المملكة إن الشريحتين ستكونان لآجال 12 و 40 عاما.
وجرى تحديد سعر استرشادي أولي عند 165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للسندات ذات أجل 12 عاما.
و375 نقطة أساس للسندات لأجل 40 عاما، وسيتم إدراج السندات في بورصة لندن.
البنوك المرتبة
وجرى تعيين كل من بنوك “غولدمان ساكس” و”جي بي مورغان” وHSBC لترتيب عملية بيع السندات المزمعة.
وانضم إليهم بي. إن. بي باريبا وسيتي والأهلي كابيتال وستاندرد تشارترد كمديري دفاتر.
أظهرت الوثيقة أرقام أولية تشير لانكماش الناتج المحلي للسعودية 4.2% في أول تسعة أشهر من 2020.
سندات الخليج
وفي سياق متصل، أصدرت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي سندات بقيمة 47.5 مليار دولار أمريكي منذ بداية العام حتى نوفمبر 2020.
ومن ضمنها سندات بقيمة 35.4 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2020.
وأوضحت بحوث “كامكو” في تقرير حول سوق الدخل الثابت في الخليج، أن قيمة الصكوك التي أصدرتها الحكومات بلغت 28.7 مليار دولار أمريكي، بقيم متساوية تقريبا خلال النصفين الأول والثاني من عام 2020.
أما بالنسبة للعام الماضي، بلغ إجمالي قيمة إصدارات السندات الحكومية على مستوى المنطقة 48.8 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت قيمة إصدارات الصكوك 34.3 مليار دولار أمريكي.
إصدارات نشطة
من جهة أخرى، شهدت إصدارات الشركات نشاطا ملحوظا، إذ بلغت قيمة إصدارات السندات 46.2 مليار دولار أمريكي منذ بداية العام حتى نوفمبر 2020.
في حين بلغت قيمة إصدارات الصكوك 19.9 مليار دولار أمريكي.
وأشارت “كامكو” إلى أنه بالمقارنة بإصدارات العام الماضي، بلغت قيمة إصدارات السندات 45.3 مليار دولار أمريكي،
بينما بلغت قيمة إصدارات الصكوك 14.8 مليار دولار أمريكي.
ولفت التقرير إلى أن الضغط على أوضاع المالية العامة الناجم عن تراجع النشاط الاقتصادي وانخفاض العائدات النفطية أدى
إلى زيادة إصدارات أدوات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2020.
وتابعت: “ويتسق ذلك التوجه مع إصدارات الدول الأخرى في كافة أنحاء العالم، والتي على الرغم من قلة اعتمادها على النفط،
فإنها شهدت مستويات ضخمة من الدين وصلت إلى معدلات قياسية بنهاية عام 2020″.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا
