الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| وقعت وزارة المالية السعودية اتفاقية تمويل مع الشركة الكورية للتأمين التجاري ( KSURE).
وقالت وزارة المالية، إن المركز الوطني لإدارة الدين التابع لها، وقّع اتفاقية التمويل في إطار التعاون المسجل بين المملكة وعضو مجموعة العشرين جمهورية كوريا الجنوبية.
لتحقيق رؤية المملكة
وذكر بيان وزارة المالية السعودية، أن وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، الأسبوع الماضي وقّع الاتفاقية من الجانب السعودي، ومن الجانب الكوري الرئيس التنفيذي للشركة الكورية للتأمين التجاري السيد “لي ان هو”.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف أن المركز الوطني لإدارة الدين نسّق ورتّب التمويل المقدم من الشركة الكورية للتأمين التجاري الذي يقدر بـ 3 مليارات دولار أميركي.
وأوضح السيف أن الطرح لاقى اهتماما واسعا من قبل المؤسسات المالية.
ولفت السيف إلى أنه شارك في التمويل 10 بنوك من مختلف الدول.
وأضاف: “التمويل المقدم سيستخدم لتمويل المشاريع الحكومية الاستراتيجية في سياق تحقيق رؤية المملكة 2030”.
الثانية من نوعها
ومن المتوقع أن يثمر التعاون عن ترتيب لقاءات بين مقدمي الخدمات من كوريا مع أصحاب المشاريع المستقبلية الكبرى
لهدف إيجاد سبل تمويل جذابة لهذه المشاريع.
وأشار السيف إلى أن هذه الاتفاقية هي الثانية من نوعها على مستوى المملكة بعد توقيع اتفاقية التمويل الأولى مع وكالة ائتمان الصادرات الألمانية لمشروع استيراد الحافلات لدى هيئة تطوير الرياض.
المركز الوطني
وتأسس المركز الوطني لإدارة الدين العام في الربع الرابع من عام 2015، ويتمثل دور المكتب في تأمين احتياجات
المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد مع مخاطر تتوافق مع السياسات
المالية للمملكة.
كما يهدف المركز لتحقيق استدامة وصول المملكة الى مختلف الأسواق العالمية وبتسعير عادل.
وتتمحور أهم مهام المكتب، في إدارة الدين الحكومي المباشر والالتزامات المالية المحتملة وجميع العمليات المتعلقة بهم.
وكذلك اقتراح استراتيجية للدين العام على المدى المتوسط بالإضافة الى الخطة السنوية للاقتراض.
كما يهدف المكتب لتنفيذ قرارات الجهة المختصة لإصدار الدين والاقتراض بمختلف أنواعه داخل وخارج المملكة وإعادة
الاقتراض وهيكلة الديون وضمانات وزارة المالية لدعم المالية العامة للدولة بكفاءة.
فضلا عن وضع الأطر القانونية والحوكمة وإدارة المخاطر الخاصة بإدارة الدين العام، ووضع السياسات الداخلية للمكتب وطريقة إدارته.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا
