بزنيس ريبورت الإخباري – أحالت النيابة العامة في السعودية عددا من المشتبه بهم، بعدما قدمت هيئة السوق المالية شكوى من تلاعب وتضليل في تداولات السوق.
وقالت الهيئة في بيان لها، إنه جرى إحالة 10 من المشتبه بهم في التلاعب بالأسواق المالية إلى النيابة العامة، وفق المادة 49 من نظام السوف المالية، والمادة 8 من لائحة سلوكيات السوق.
تفاصيل الحادثة
وذكرت الهيئة أن ذلك جرى من خلال قيامهم بالتداول شراءً على أسهم عدد من الشركات المدرجة، ثم الترويج
لآراء على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) و(تيليغرام) بهدف التأثير على سعر الورقة المالية.
وأوضحت أم المشتبه بهم تداولوا (بيعا) على أسهم الشركات المدرجة التي تأثرت بالآراء والتي تم الترويج لها.
وشملت حالات الاشتباه قيامهم بالتأثير على أسعار أسهم (46) شركة مدرجة في السوق المالية السعودية
خلال الفترة من 17/02/2020 وإلى 21/09/2020.
عقوبات بانتظارهم
وشددت الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استنادا إلى صلاحياتها
وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد كافة التعاملات ومراقبة حالات الاشتباه.
وكذلك سرعة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقا للأنظمة واللوائح، وتحقيقا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق
المالية وحماية المتعاملين فيها من الممارسات غير المشروعة وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي انطلاقا من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية السوق من الممارسات غير العادلة
وغير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، بناء على المادة السابعة
عشرة من نظام السوق المالية.
رفع دعاوي
وقالت الهيئة إن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، تُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني
عن هوية المخالفين عند صدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى الجزائية.
ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب
المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والدولية انقر هنا
