صنعاء- بزنس ريبورت الإخباري|| يعاني اليمنيون من أزمة كبيرة في الرواتب، في ظل عجز الحكومة عن توفير إيرادات كافية، وسط عودة للمظاهرات المطالبة بتأمين الرواتب وتحسين الظروف المعيشية.
وعلى الجانب الآخر، أثرت قلة الإيرادات على الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل الحرب الدائرة،
حيث يعاني اليمنيين من سوء في الخدمات الصحية والمعيشية.
ويطالب اليمنيون بضرورة رفع نسبة الرواتب وزيادة الأجور بما يتوافق مع التضخم الكبير في
الأسعار بعد فقدان الريال اليمني الكثير من قيمته خلال السنوات الأخيرة.
أزمة الرواتب
ومطلع الشهر الحالي، أعلن البنك المركزي اليمني أنه مستمر بتأدية مهامه في صرف رواتب
موظفي الدولة. “لكن الجديد في الإجراءات أنه جعل الصرف مشروطا هذه المرة بما يصل إليه
من موارد وتوافر السيولة”.
وهناك سبب آخر تم إدراجه في آلية عمل البنك المركزي اليمني، مرتبط بالأوضاع الصحية
الاستثنائية المتمثلة في جائحة كورونا، وهو ما جعله يعمد إلى صرف مرتبات وأجور موظفي
قطاعات ومرافق الدولة وفق جدول زمني محدد لكل جهة حكومية.
ويقول مسؤول في المركزي اليمني إن “هذه الإجراءات قابلة للتعديل متى اقتضت الضرورة
لذلك، وبحسب تدفق الإيرادات إلى البنك”.
وانخفضت مداخيل اليمنيين بشكل كبير منذ بداية الحرب. ويعاني جزء كبير من الموظفين
خصوصا في صنعاء ومناطق شمال اليمن من توقف رواتبهم منذ نقل البنك المركزي من
العاصمة اليمنية صنعاء إلى عدن في سبتمبر 2016.
معاناة اليمنيين
في المقابل، هبطت القيمة الشرائية لرواتب من أعادت الحكومة صرف مستحقاتهم مع انهيار
قيمة العملة الوطنية.
ويشكو المواطن عارف شفيق من سكان محافظة عدن، انهيار أوضاعه المعيشية إلى حد “لا
يطاق”، وفق تعبيره.
ويشرح أنه “لم نعد قادرين على شراء أبسط احتياجاتنا الغذائية أو تعليم أولادنا أو إيجاد عمل”
. ويضيف: “المشكلة لم تعد تتوقف عند حدود صرف الرواتب أو الانتظام في عملية صرفها بل في
تحسينها، فكل الأسعار ترتفع في البلاد إلا الرواتب ثابتة في مكانها”.
ويقول الناشط الاجتماعي، وهو من محافظة حضرموت التي تشهد مظاهرات واحتجاجات
متواصلة منذ الشهر الماضي، إن الاحتجاجات التي يشهدها الشارع اليمني سلمية.
ويلفت إلى أن المحتجين يطالبون بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية خصوصا الكهرباء التي
تؤثر بشكل كبير على المزارعين والفئات العمالية في مختلف المهن.
وكان محافظ حضرموت فرج البحسني أعلن في 31 مارس الماضي حالة الطوارئ وإيقاف
مسؤولين في إدارة الأمن في المحافظة التي تسجل مستويات مرتفعة في عدد حالات الإصابة
بفيروس كورونا، وذلك غداة مقتل متظاهر وإصابة عدد آخر في إحدى البلدات القريبة من مدينة
المكلا عاصمة المحافظة.
احتجاجات مسيّسة!
بدوره، يعتبر مسؤول حكومي، رفض الكشف عن هويته، أن الاحتجاجات مسيسة، “وهي تتخذ
من تردي الخدمات وتفاقم الأزمات المعيشية مجرد مطية”.
لا ينكر المسؤول الحكومي التدهور الاجتماعي والاقتصادي، إلا أنه يقول إن “على الطرف الآخر
الذي يقف خلف تأجيج الأوضاع وتلغيم أجواء العمل في العاصمة المؤقتة عدن، التعاون في إطار
الحكومة التي أصبح شريكا رئيسيا فيها لتذليل كل الصعوبات والمعوقات، وتحسين الخدمات
العامة والأوضاع المعيشية في كل المحافظات والمناطق الواقعة تحت نفوذ الحكومة المعترف بها دوليا”.
ويلفت هذا المسؤول الحكومي إلى سلسلة من الخطط التي كانت الحكومة تعدّ لتنفيذها قبل
تأزم الأوضاع، منها التعاقد مع شركة صينية لإعادة إصلاح وصيانة مصافي عدن لتكرير
المشتقات النفطية “وهي خطوة كانت كفيلة بحل جزء كبير من مشكلة الكهرباء والوقود”.
إضافة إلى خطة كان يتم الإعداد لتنفيذها لهيكلة ميناء عدن وتطوير خدماته بصورة تؤدي إلى
استغلاله بشكل أفضل، ما يؤدي إلى زيادة إيراداته التي تعاني من التبديد والتشتت.
وحذّر أكثر من مسؤول أممي، من تدهور الأوضاع المعيشية لليمنيين في ظل عودة شرسة
لفيروس كورونا، حيث لم يعد المزيد من الناس بإمكانهم تحمل تكاليف الطعام أو المواد
الأساسية الأخرى، مؤكدين أن نقص الموارد يسرع من تفشي المجاعة وتدهور الأوضاع الإنسانية.
