الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| يخضع ربط الدينار الكويتي بسلة من العملات للتدقيق، مع تزايد المخاوف من أن واحدة من أغنى دول العالم تعاني من نقص في السيولة.
وتظهر المشتقات علامات ضغط بعد ارتفاع العقود الآجلة للدينار الكويتي لمدة 12 شهرا إلى نحو 280 نقطة في السوق الخارجية، وهو أعلى مستوى منذ يونيو.
وتراجعت معظم العملات الخليجية الآجلة الأخرى هذا العام حيث أدى الانتعاش الأخير في أسعار النفط إلى تخفيف المخاطر على اقتصاداتها المعتمدة على الطاقة.
الدينار الكويتي
وبينما استغلت دول الخليج العربية الأخرى أسواق الدين العالمية لتعزيز الموارد المالية المتوترة وسط الوباء، أعاقت الكويت مقاومة المشرعين للموافقة على قانون من شأنه أن يمكن الحكومة من الاقتراض.
وأصبح القلق بشأن كيفية تغطية الكويت لعجز ميزانيتها أكثر حدة بعد أن حوّلت الحكومة آخر أصولها العاملة إلى صندوق الثروة السيادية للبلاد مقابل النقد.
في نهاية المطاف، يقول المحللون والمستثمرون إن الحكومة ستضطر إلى العمل لدعم الموارد المالية للبلاد، سواء عن طريق كسر مأزق الاقتراض أو فرض ضرائب لزيادة الإيرادات.
وكملاذ أخير، يمكن تخفيض قيمة الدينار الكويتي، لكن ليس من الواضح مدى فعالية ذلك من حيث تعزيز الاقتصاد.
استغلال السوق
وقال تود شوبرت رئيس أبحاث الدخل الثابت في بنك سنغافورة المحدود الذي يمتلك ديون كويتية سيادية وشركات وبنوك: “مخاطر تخفيض قيمة العملة محدودة.
وقال إن البلاد يمكن أن تستغل أسواق رأس المال في وقت ما، في النصف الأول من عام 2021.
أضاف: “أتوقع إقرار الإصلاحات الضرورية لأن الخيارات المتاحة مثل تسييل أصول صناديق الثروة السيادية محدودة”.
وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تجدّد الحكومة موارد صندوق الاحتياطي العام -المصدر الرئيسي لتمويل الميزانية- حتى بدون أي تشريع جديد من البرلمان.
في الوقت نفسه، خفضت التوقعات بشأن تصنيف ديون الكويت إلى سلبية من مستقرة الأسبوع الماضي لتعكس “مخاطر السيولة على المدى القريب”.
ارتفاع الفارق
وساهمت هذه الخطوة في انخفاض سندات “اليوروبوندز” في البلاد، مما أدى إلى ارتفاع الفارق على 3.5 مليار دولار من الديون السيادية المستحقة في مارس 2022 إلى أوسع نطاق منذ نوفمبر.
ولم تستغل البلاد أسواق الديون العالمية منذ عام 2017 وندرة السندات عادة ما تحافظ على استقرار الأسعار.
في عام 2007، أصبحت الكويت أول دولة خليجية عربية تتخلى عن ربط عملتها بالدولار لصالح سلة، كرد فعل لانخفاض العملة الأمريكية الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة الواردات، مما أدى إلى ارتفاع التضخم.
وقال علي السالم، الشريك المؤسس لشركة Arkan Partners ومقرها الخليج: “لست على علم بأي شخص يتكهن أو يتحوط من تعرضه للدينار الكويتي ، رغم أنني لن أتفاجأ إذا اعتقد صندوق التحوط في مكان ما أنها تجارة”.
