عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| شهدت أسعار الخضراوات والفواكه في الأردن ارتفاعا كبيرا، بعد أن منعت السلطات الاستيراد، في إطار حماية المزارعين.
وأشرفت الحكومة الأردنية على إجراءات مشددة على استيراد الخضراوات والفواكه، وهو ما زاد تخوف المواطنين من استمرار الارتفاع في الأسعار.
ويأمل الأردنيون في أن تنخفض الأسعار قبيل قدوم شهر رمضان منتصف أبريل المقبل، داعين الحكومة لإعادة استيراد الخضراوات والفواكه.
الخضراوات والفواكه
بدوره، قال محمد عبيدات، رئيس جمعية حماية المستهلك إن وزارة الزراعة شددت إجراءات منع استيراد المنتجات الزراعية منذ نوفمبر العام الماضي بحجة دعم المنتج الوطني، الذي لا يكفي أصلا للاستهلاك المحلي، سيما من الفواكه والحمضيات كالبرتقال والموز.
وأوضح عبيدات أن قلة كميات الخضراوات والفواكه ساهم في ارتفاع كبير في الأسعار بنسبة تجاوزت 150% وصعود نسبة التضخم خلال الأشهر الماضية.
وأضاف: “أسعار تلك المنتجات تحد من قدرة غالبية المواطنين على شرائها، حيث وصل سعر كيلو الموز إلى حوالي 2.8 دولار والبرتقال إلى 4 دولارات للكيلوغرام مقابل 1.4 دولار لكل منهما قبل حظر الاستيراد، فضلا عن عدم توفر نوعيات جيدة من المحاصيل”.
وأشار إلى أنه كان يفترض اتخاذ خطوات تساهم في انخفاض واستقرار الأسعار مع اتخاذ قرارات الحظر.
وتابع: “على الحكومة المواءمة بين مصلحة المنتج المحلي والمستهلك الذي لم يعد قادرا على شراء العديد من أصناف الخضروات والفواكه في الوقت الذي زاد فيه الإنفاق على بنود أساسية أخرى مثل الصحة ومتطلبات الوقاية من الوباء، فيما فقد آلاف المواطنين وظائفهم منذ بدء الجائحة قبل عام تقريبا”.
ازدياد المخاوف
وتساور المواطنين المخاوف من ارتفاعات جديدة في الأسعار خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع استمرار تمسك وزارة الزراعة بسياسة منع الاستيراد، وكذلك قرب حلول شهر رمضان الذي يرتفع فيه الإقبال على الشراء.
لكن عدنان الخدام، رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن، قال في المقابل إن القطاع الزراعي شهد تدهورا كبيرا خلال السنوات الماضية نتيجة انخفاض الأسعار خاصة الخضروات التي وصلت إلى مستويات لا تغطي الكلف، ما اضطر العشرات إلى هجرة الزراعة تحسبا لمزيد من الخسائر.
وأضاف الخدام أن ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه المحلية يعود بشكل أساسي إلى تعدد حلقات التسوق، حيث تذهب معظم الأرباح إلى جيوب السماسرة والتجار الذين ينسقون آليات العمل فيما بينهم داخل سوق الخضر المركزي في العاصمة عمان، والذي يعد المسوق الرئيسي إلى الأسواق الفرعية والمحلات التجارية.
وأشار إلى أن الحكومة تعهدت مؤخرا بالعمل على حل ومعالجة المشكلات التي يعاني منها القطاع الزراعي، ومنها خفض الفوائد وجدولة القروض وإعادة النظر في الرسوم والضرائب وتسهيل إجراءات استقدام الأيدي العاملة من الخارج لعدم توفر الأيدي العاملة المحلية.
