بزنس ريبورت الإخباري- أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية، التي شكلتها المملكة المغربية بعد تفشي فيروس كورونا، عن قرارها بمواصلة توفير قروض مضمونة لصالح الشركات، وإتاحة دعم مالي للعاملين في بعض القطاعات التي تضررت من الأزمة الصحية.
في الوقت الذي يغلب عليه غموض في الرؤية حول أداء الاقتصاد في العام الحالي.
قامت اللجنة بتمديد سريان بعض الاجراءات حتى نهاية مارس المقبل، والتي كانت تنتهي ديسمبر الماضي، حيث تتضمن منح قروض للشركات وصرف تعويض مالي للعاملين.
عملت المملكة أثناء تفشي أزمة كورونا، على منح القروض المضمونة لفائدة الشركات المتضررة من الأزمة، عبر “ضمان أوكسجين” الذي يهدف لدعم صندوق الشركات، وضمان الإنعاش الهادف لمواكبة الشركات في فترة التعافي.
حيث قامت بمنح 86 ألف قرض حتى ديسمبر من العام الماضي.
توسيع العرض
كما أن اللجنة، رأت أن تقوم بتوسيع ذلك العرض ليستفيد منه وسطاء التأمين ومكاتب صرف العملات وشركات تحويل
الأموال، مع رفع قيمة القروض المستفيدة من ضمان الإنعاش بالنسبة لشركات النقل السياحي إلى شهرين من رقم المعاملات.
خففت اللجنة الشروط الخاصة بإعادة معالجة التسبيقات على الحقوق المستحقة بالنسبة لشركات البناء والأشغال
العمومية، مع رفع سقف قروض الإنعاش المضمون بالنسبة لشركات الإنعاش العقاري من 40%إلى 50%.
أقرت اللجنة العمل بمواصلة دعم بعض القطاعات التي ما زالت تعاني من تداعيات الأزمة.
حيث سيحصل العاملون في قطاع السياحة المستفيدون من صندوق الضمان الاجتماعي من تعويض شهري في حدود
210 دولارات حتى نهاية مارس المقبل.
كما سيتم صرف ذات التعويض للعاملين في قطاع متعهدي الحفلات والملتقيات والترفيه والألعاب.
وأوضحت اللجنة عن إبرام عقود برامج مع قطاعي الصحافة والصناعات الثقافية والإبداعات والقاعات الرياضية الخاصة ودور الحضانة.
من أجل الحفاظ على فرص العمل، وقامت بنفس الأمر مع أرباب المطاعم الذين يُعانون من تأثيرات التدابير التي اتخذت لتقييد نشاطها.
أشارت لجنة اليقظة الاقتصادية، استمرار التحسن الملحوظ والإنعاش التدريجي للاقتصاد، حيث انخفضت نسبة تراجع نمو الناتج الإجمالي المحلي في الربعين الثاني والثالث.
وكذلك تراجع عجز الميزان التجاري، وتحسن رصيد المملكة من النقد الأجنبي ليغطي 7 أشهر من الواردات، كاشفة أن القطاعات
التي لم تتعافى هي قطاع السياحة والنقل الجوي وبعض الأنشطة الخدماتية.
توقعات ايجابية
أظهرت التوقعات، أمس الأربعاء، عن نمو في الاقتصاد خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 0.5 في المائة، وفقاً للمندوبية السامية للتخطيط.
وفي تقرير لمركز السياسات من أجل الجنوب، حول الحصيلة الأولية لتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد المغربي، أكد أن
البدء في عملية التطعيم ضد فيروس كورونا الجديد، ستساهم في إنعاش آليات الإنتاج.
لما لذلك من تأثيرات ايجابية على سوق العمل، إضافة إلى أهمية تعافي شركاء المملكة المغربية الاقتصاديين في الخارج.
لفت عبد اللطيف الجواهري، محافظ البنك المركزي، في وقت سابق، إلى أن تحقيق نمو بحدود 4.7% في عام 2021، بعد
كساد بحدود 6.6% في العام الحالي، يبقي محاطاً بالعديد من الغموض.
ولكن ومع مبادرات اللقاح الواسعة ضد الفيروس، وإطلاق صندوق استراتيجي للاستثمار يمكن أن يقلصوا من المخاطر التي تحيط بالاقتصاد.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا
