العراق- بزنس ريبورت الإخباري– وقعت الحكومة العراقية مع البنك الدولي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي اتفاقية منحة؛ لتعزيز المؤسسات الحكومية الرقابية وآليات المساءلة المالية على المستوى الاتحادي ومستوى محافظات البلاد.
الحكومة العراقية تستلم المنحة
ووفقاً لمشروع الاتفاق المواقع ” تعزيز مؤسسات الرقابة والمساءلة في الإدارة المالية العامة”، فإن الحكومة العراقية ستتلقى منحة بقيمة 12.5 مليون دولار.
وهو جزء من برنامج منح المساعدة الفنية الذي تم توقيعه مع الاتحاد الأوروبي، في سبتمبر من العام 2018، لتعزيز مؤسسات الرقابة ومحاسبة الادارة المالية العامة وزيادة كفاءة تقديم الخدمات العامة.
وكان وزير المالية العراقي، علي علاوي، أكد وجود اتصالات مع صندوق النقد الدولي، بغرض الحصول على قرض قيمته 6 مليارات دولار لدعم القطاع الاقتصادي المتعثر.
وأضح البنك الدولي بأن، ” برنامج التعزيز يطمح لتحسين أنظمة الإدارة المالية العامة من خلال تعزيز إدارة كشوف الرواتب عبر منصة لتكنولوجيا المعلومات “.
زيادة في الشفافية
ويزيد المشروع من ” الشفافية والمساءلة في قطاع النفط من خلال مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية “.
وأضاف البنك الدولي بأن المشروع ” سيعزز مؤسسات مكافحة الفساد التي يمكن أن تدعم استرداد الأصول المسروقة والمدقق العام بالإضافة إلى دعم إصلاح الشركات المملوكة للدولة “.
وأشار التقرير إلى أن المميزات الأخرى للمشروع والتي تتمثل في ” تعزيز أنظمة المشتريات من خلال الشراء الإلكتروني
وتعزيز النزاهة في برامج إعادة الإعمار “.
بالإضافة إلى المساعدة في معالجة تحريك الإيرادات والفيدرالية المالية، كما ويمكن إعادة النظر فيه في غضون عام واحد
للتوافق بشكل أكبر مع أولويات الحكومة.
ومن الجدير بالذكر بأن المشروع الجديد يقوم على استكمال البرنامج الجاري الذي يموله البنك الدولي بعنوان “تحديث أنظمة
الإدارة المالية العامة” وبقيمة 41.5 مليون دولار أمريكي.
تحسين ادارة المعلومات
والذي يهدف إلى تحسين إدارة المعلومات المالية والشفافية، وإدارة النقد، وإدارة الاستثمار العام، وتحديث المشتريات العامة
في مؤسسات اتحادية ومحافظات مختارة.
ورأى الممثل الخاص للبنك الدولي في العراق، رمزي نعمان، بأن احتياج العراق في الوقت الحالي إلى وجود نظام متين للإدارة
المالية العامة أمرًا بالغ الأهمية، أكثر من أي وقت سابق.
ويلتزم ” البنك الدولي بالمساعدة لتزويد الحكومة العراقية بآليات المساءلة المالية الضرورية للإصلاح المستدام، وخلق تأثير
اقتصادي إيجابي، واستعادة ثقة الجمهور في المؤسسات المالية في العراق.”
وأكد سفير الاتحاد الأوروبي في العراق، مارتن هوث، بأن ” الإدارة الفعالة للمالية العامة وتقديم الخدمات أمر بالغ الأهمية في
تحقيق أهداف السياسة العامة، وكذلك لاستعادة الثقة والعقد الاجتماعي بين المواطن العراقي ومؤسسات الدولة “.
كما وتشمل المنحة إقليم كردستان العراق، من خلال تقديم المساعدة الفنية للعديد من الهيئات المالية وذلك بتوجيه من وزارة
المالية الاتحادية وديوان رئاسة الوزراء.
ولفت البنك المركزي إلى أن المشروع يتماشى مع “الورقة البيضاء” للإصلاح الاقتصادي، والذي نشرته حكومة العراق مؤخراً.
والذي يدعم أهداف التنمية الشاملة لمجموعة البنك الدولي في العراق، كما ويتوافق المشروع مع أهداف التنمية المستدامة
وأهداف الاتحاد الأوروبي الإنمائية.
وتوقعت الحكومة العراقية عجزاً في موازنة العام 2021، بمقدار 71 تريليون دينار (49 مليار دولار)، وهي أكبر منتج
للنفط في مجموعة أوبك.
وصرح وزير المالية العراقي، علي علاوي، بأنه وبمجرد موافقة البرلمان على خطة الإنفاق، فإنه يمكن للعراق التقدم بطلب
للحصول على 2 مليار دولار.
وذلك على شكل تمويل سريع من خلال آلية خاصة لصندوق النقد الدولي تم إنشاؤها لمساعدة الاقتصادات التي تعاني من أزمة كورونا.
كما ويمكن للحكومة أن تطلب 4 مليارات دولار إضافية في شكل قروض منخفضة التكلفة من خلال برنامج آخر مرتبط بالإصلاحات الحكومية.
وفي الوقت الذي لا يمكن لمساعدة صندوق النقد الدولي سوى تغطية جزء صغير من العجز، إلا أنها يمكن أن تقلل من استنفاد
العراق لاحتياطياته الأجنبية.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والدولية انقر هنا
