بزنيس ريبورت الإخباري- أعلن مجلس الوزراء الأردني، تمديد العمل بقرار إعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل وإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار حتى تاريخ منتصف العام الجاري.
وذكرت الحكومة أن الهدف من قرار التمديد، هو تحفيز سوق العقار والإسكان، وتمكين ذوي الدخل المحدود والمتدني من شراء المساكن الملائمة.
هذا ويشار الى أن مستثمرون في مجال العقارات في المملكة الأردنية، علقوا على قرار الحكومة تمديد العمل بتخفيض الرسوم والضرائب المترتبة على بيع وشراء العقارات لنهاية يونيو/ حزيران المقبل.
وأضاف المستثمرون بأنه لا يكفي من أجل تحفيز القطاع وإخراجه من أزمته التي تفاقمت خلال العامين السابقين، والتي يتوقع
أن تشتد هذا العام مع استمرار انتشار فيروس كورونا.
ورأى المستثمرون أن سوق العقارات تعرض لخسائر كبيرة تقدر بمئات الملايين بسبب تراجع الطلب على شراء الشقق والأراضي وارتفاع كلف البناء.
اعادة إحياء وانقاذ
وفي ذات السياق قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان كمال العواملة: ” إنه يتوجب اتخاذ إجراءات تحفيزية فاعلة
لإعادة الحيوية إلى سوق العقارات”.
أشار العواملة إلى، أن أسعار مدخلات البناء مرتفعة ومفروضة عليها ضرائب باهظة، إضافة إلى زيادة أسعار الأراضي، بخاصة داخل المدن.
ما يؤثر على ارتفاع أسعار الشقق السكنية بما يتجاوز قدرة المواطن على الشراء، وخصوصاً في ظل ارتفاع كلف التمويل من البنوك والمؤسسات المالية المحلية المختلفة.
طالب رئيس جمعية المستثمرين، إلى وضع خطة شاملة بالمشاركة مع المستثمرين في القطاع تتضمن إجراءات ناجعة لإنقاذ
القطاع، ومن ذلك تخفيض الضرائب على مستلزمات البناء وتخمين قيم الأراضي لغايات احتساب الرسوم.
كما ودعا إلى إعادة النظر بنظام الأبنية والسماح بزيادة عدد الطوابق في المباني الإسكانية ضمن محددات تضمن السلامة
العامة بشكل تام.
وبحسب بيانات رسمية أصدرتها دائرة الأراضي والمساحة، بينت انخفاض حجم التداول في سوق العقار حتى نوفمبر
من العام 2020، بنسبة 28%، ليبلغ 4.05 مليار دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019.
المزيد من شركات الإسكان ستهاجر خارج الأردن بسبب تراجع الجاذبية الاستثمارية للقطاع.
بسبب ارتفاع أسعار الفوائد البنكية على القروض وصعوبة المتطلبات الواردة في نظام الأبنية وارتفاع الضرائب والرسوم وكلف
البناء بشكل عام، وفقاً لتوقعات كمال العواملة،.
أظهرت البيانات الرسمية أن عدد شركات الإسكان يبلغ نحو 2700 شركة، برأسمال يراوح بين 3.5 مليارات و4.23 مليارات دولار.
التقديرات تشير إلى أن حجم الاستثمارات العقارية للأردنيين خارج المملكة، في حدود الـ 5.6 مليار و7 مليار دولار.
ومن الجدير بالذكر إلى أن حركة الطلب على شراء الأراضي والشقق السكنية في مختلف مناطق الأردن شهدت تراجعاً حادا
خلال العامين السابقين، بسبب الأوضاع المالية للمواطنين وانخفاض مشتريات العرب والأجانب والتداعيات الناتجة عن جائحة كورونا.
كما أن بطئ النشاط الاقتصادي وضعف أداء مختلف القطاعات انعكس مباشرة على سوق العقارات.
ومن المتوقع أن يعاني قطاع العقارات من الركود خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2020، في ظل استمرار أزمة جائحة كورونا.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا
