عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| صنّف مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة “هيريتدرج فاوندايشن”، دولتان عربيتان فقط بـ “حرة غالبا” لعام 2021 وهما قطر والإمارات.
ووزع مؤشر الحرية الاقتصادية، غالبية الدول العربية الأخرى على قائمتي “الحرية الاقتصادية المتوسطة”، و”غالبا غير حرة”.
ووفق مؤسسة “هيريتدرج فاوندايشن” فإن هناك دول عربية مصنفة خارج الحرية الاقتصادية تماما.
مؤشر الحرية الاقتصادية
ويعتمد المؤشر الذي يصدر منذ 27 عاما على قياس قواعد القانون، ويشمل حقوق الملكية والفاعلية القضائية والنزاهة الحكومية.
والمحدد الثاني هو قوة السلطة الحكومية، ويشمل العبء الضريبي والإنفاق الحكومي والصحة المالية.
في حين أن المحدد الثالث هو الكفاءة التنظيمية، ويشمل حرية الأعمال وحرية العمل والحرية النقدية، والمحدد الرابع هو الأسواق المفتوحة، ويشمل حرية التجارة وحرية الاستثمار والحرية المالية.
ويؤكد مؤشر 2021 العلاقة الإيجابية الهائلة بين الحرية الاقتصادية والتقدم.
وعمليا، توجد خمس دول فقط في العالم تمتلك كافة عناصر الحرية الاقتصادية، وهي سنغافورة في المرتبة الأولى بزيادة 0.3 نقطة عن العام الماضي، نيوزيلندا في المرتبة الثانية بتراجع 0.2 نقطة عن العام الماضي، وأستراليا في المرتبة الثالثة بتراجع 0.2 نقطة، وسويسرا في المرتبة الرابعة بتراجع 0.1 نقطة عن العام الماضي. وايرلندا في المرتبة الخامسة بزيادة 0.5 نقطة عن 2010.
درجات الدول العربية
وتبلغ درجة الحرية للإمارات 76.9 بحسب المؤشر، ما يجعل اقتصادها يحتل المرتبة الـ 14 الأكثر حرية في العالم في مؤشر الحرية للعام 2021.
وزادت نتيجتها الإجمالية بمقدار 0.7 نقطة عن العام الماضي، ويرجع ذلك أساسا إلى تحسن الصحة المالية.
أما في قطر، فتبلغ درجة الحرية 72.0، ما يجعل اقتصادها يحتل المرتبة الـ 31 الأكثر حرية في العالم ضمن مؤشر 2021.
وتحتل قطر المرتبة الثانية في الدول العربية ودرجاتها الإجمالية أعلى من المتوسطات الإقليمية والعالمية.
وتبلغ درجة الحرية الاقتصادية في البحرين 69.9، ما يجعل اقتصادها يحتل المرتبة الـ 40 الأكثر حرية في مؤشر 2021. وزادت درجتها الإجمالية بمقدار 3.6 نقاط، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تحسن الفعالية القضائية.
ولعل العقبة الرئيسية التي تواجه البحرين هي ديونها الضخمة. وتعتبر نتيجة مؤشر الصحة المالية من أدنى المعدلات في العالم.
فيما تبلغ درجة الحرية الاقتصادية للسعودية 66.0، مما يجعل اقتصادها يحتل المرتبة الـ63 الأكثر حرية في مؤشر 2021. زادت نقاطها الإجمالية بمقدار 3.6 نقاط، ويرجع ذلك أساسا إلى التحسن في حرية العمل.
وتبلغ درجة الحرية الاقتصادية في الأردن 64.6، ما يجعل اقتصاده يحتل المرتبة الـ 69 الأكثر حرية في مؤشر 2021. وانخفضت نتيجتها الإجمالية بمقدار 1.4 نقطة، ويرجع ذلك أساسا إلى التراجع في الصحة المالية وحرية التجارة.
أما في سلطنة عمان، فوصلت درجة الحرية إلى 64.6، ما يجعل اقتصادها يحتل المرتبة الـ71 بين الأكثر حرية في مؤشر 2021. وزادت نتيجتها الإجمالية بمقدار 1.0 نقطة، ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة الحرية النقدية.
وفي الكويت، تبلغ درجة الحرية الاقتصادية 64.1، ما يجعل اقتصادها يحتل المرتبة الـ74 في حرية الاقتصاد في مؤشر 2021. وزادت درجتها الإجمالية بمقدار 0.9 نقطة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تحسن الفعالية القضائية.
ودرجة الحرية في المغرب هي 63.3، ما يجعل اقتصاده يحتل المرتبة الـ81 الأكثر حرية في مؤشر 2021.
كما ولم تتغير درجاتها الإجمالية، مع انخفاض في حرية التجارة قابلته تحسينات في الحرية النقدية والنتائج الأخرى.
وتبلغ درجة الحرية الاقتصادية في تونس 56.6، ما يجعل اقتصادها يحتل المرتبة الـ119 في حرية الاقتصاد في مؤشر 2021.
دول غير حرة غالبا
كما وتبلغ درجة الحرية الاقتصادية في موريتانيا 56.1، ما يجعل اقتصادها يحتل المرتبة الـ128 الأكثر حرية في مؤشر 2021. زادت نتيجتها الإجمالية بمقدار 0.8 نقطة، ويرجع ذلك أساسا إلى تحسن درجة الإنفاق الحكومي.
وظل الاقتصاد الموريتاني غير حر في الغالب لما يقرب من عقدين من الزمن.
وتبلغ درجة الحرية في مصر 55.7، ما يجعل اقتصادها يحتل المرتبة الـ130 الأكثر حرية في مؤشر 2021.
وزادت نقاطها الإجمالية بمقدار 1.7 نقطة، مع تحسينات في 9 من فئات 12 من الحرية الاقتصادية.
أما في لبنان، فتبلغ درجة الحرية 51.4، ما يجعل اقتصاد لبنان يحتل المرتبة الـ154 في حرية الاقتصاد في مؤشر 2021. ويصنف الاقتصاد اللبناني في الغالب أنه غير حر للسنة التاسعة على التوالي.
كما وتعرضت المؤسسات السياسية اللبنانية الضعيفة بالفعل لمزيد من الضعف في عام 2020.
دول مقيدة تماما
وتبلغ درجة الحرية الاقتصادية للجزائر 49.7، ما يجعل اقتصادها يحتل المرتبة الـ162 الأكثر حرية في مؤشر 2021. وزادت نتيجتها الإجمالية بمقدار 2.8 نقطة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تحسن الصحة المالية.
كما بلغت درجة الحرية في السودان 39.1، ما يجعل اقتصاده يحتل المرتبة الـ175 في حرية الاقتصاد في مؤشر 2021. وانخفضت نتيجتها الإجمالية بمقدار 5.9 نقاط، ويرجع ذلك أساسا إلى تراجع الحرية النقدية.
